شعبة المستوردين: حل أزمة الإفراج عن البضائع سيحدث توازن في السوق بزيادة المعروض

كتب- محمد جمعة:

قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الدولة عملت خلال الأسابيع الماضية بشكل مؤسسي لإدارة أزمة الإفراج عن البضائع في الجمارك حتى صدر قرار وزارة المالية بتخفيف الأعباء ووقف تحصيل الغرامات من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.

وأضاف قناوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الأعمال كان في انتظار هذه القرارات لإحداث توازن في السوق وزيادة المعروض من المنتجات حيث دعمت قليل من التكلفة برفع الغرامات عن المستوردين، متابعًا: "المعروض لما بيزيد المنافسة بتزيد والسعر يصبح مناسبًا".

وذكر رئيس شعبة المستوردين الدولة عملت من أجل مصلحة المواطن بداية من بالسلع والغذاء ثم مستلزمات الإنتاج والصناعة في ظل الأزمة العالمية الطاحنة، مشيرًا إلى القرارات ستحافظ على عجلة الإنتاج والعمالة.

واستطرد قناوي: "مستندات التحصيل هي عباراة عن آجل يمنحه المورد الخارجي للمستورد لمدة تصل لـ 4 أشهر، وده مش بيحمل على العملة الصعبة طلب كبير بما سيؤدي إلى توافر السلع بشكل رائع".

وتابع: "بالنسبة للاعتمادات المستندية اللي بتكون أضمن للمورد الخارجي، فاللي يقدر من المستوردين يوصل لاتفاق يقلل بيه الطلب على العملة الصعبة يبقى بيفيد البلد ونفسه" .

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، صباح اليوم، إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.