قيمة مضافة للإيرادات.. خبير اقتصادي يوضح مزايا خروج الدولة من المشروعات الاقتصادية

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضعها الحكومة تفسح المجال للقطاع الخاص لمزيد من التوسع في القطاعات والأنشطة الاستثمارية واعطائه عددًا من المشروعات لتصل نسبة مشاركته في الاقتصاد المصري 50% تقريبًا.

وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مساء الأربعاء، أن المستثمر المحلي أو الأجنبي عندما يتوسع في نشاط معين مثل التشييد والنباء والسياحة على سبيل المثال، ستتخارج منه الدولة خلال عدد من السنوات وستتحصل على مقابل مادي.

وتابع الخبير الاقتصادي أن الأموال التي ستتحصل عليها الدولة من التخارج من المشروعات ستزيد حركة الإيرادات داخل الموانة العامة للدولة، وتعطي قيمة مضافة للإيرادات والموازنة بما يقلل نسبة العجز، كما ستحسن قدرة الجنيه المصري، وترفع الضرائب من على كاهل الدولة، كما أن كل مستثمر من الخارج سيأتي بالتكنولوجيا بما يسمح بتشغل عمالة وتقليل نسبة البطالة.

وذكر بدرة أنه خلال الشهور الأولى لخروج الدولة من المشروعات يجب أن تكون هناك آليات للرقابة تباشرها الحكومة وتحدد دور المستثمر، مشيرًا إلى أن البرلمان سيلعب دوره في إصلاح العديد من القوانين المتعلقة بالتنافسية والاحتكار والمحليات.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الخريطة النهائية لسياسية ملكية الدولة ستتطلب وضع قانون جديد من مجلس النواب يصدق عليه رئيس الجمهورية لضمان تطبيق الخريطة في عشرات السنوات المقبلة.

وأشار بدرة إلى أن ضمان تطبيق الخريطة سيعمل على إصلاح الموازنة العامة للدولة ومواردها، وإلغاء الاقتصاد الموازي، وتحسين قدرة المواطنين في التشغيل من مرتباتهم، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية عليهم.