القومي لحقوق الإنسان: جاهزون للحوار المجتمعي وتقدمنا بقوائم سابقة تم الإفراج عن بعضهم

كتب- محمد أبوالمجد:

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، للحوار المجتمعي سيكون من خلال مسارين، الأول هو إعلان عام 2022 كعام للمجتمع المدني وإطلاق منصة حوار تشمل وزارة التضامن والمجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان واقتراح التعديلات التشريعية، قائلة: "كلام الرئيس مهم جدًا يبشر بنقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان".

وأضافت "خطاب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر2" اليوم الثلاثاء، أن المسار الثاني هو إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع قاعدة عملها مهم جدًا ويبشر بالإفراج عن مزيد من الشباب، موضحة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان جاهز للحوار الوطني، وجاهزون أيضًا من خلال اللجنة التشريعية لاقتراح التعديلات التشريعية وجاهزون من خلال لجنة الحقوق المدنية والسياسية أن نقول إن مصر تتسع للجميع.

وتابعت، أن مصر بها أحزاب كثيرة وأراء ولكن رؤيتهم مختلفة، قائلة: "كلهم بيحبوا البلد ولكن رؤاهم مختلفة والحوار يفترض أن يكون هناك وجهات نظر متباينة وأن نصل لتوافق في الرأي".

وأردفت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس تقدم بالفعل قبل ذلك بقوائم للعفو الرئاسي وتم الإفراج عن بعضهم، موضحة أنه تم وضع رؤية المجلس واستراتيجية المجلس التي تترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولجان المجلس وضعت خطط عملها والمجلس كان له شرف استضافة أحزاب معارضة وبعض ممن كانوا محبوسين وتم الإفراج عنهم وكان هناك رؤى واختلافات.

وأشارت إلى أنه تم الوصول من قبل لوثيقة ما بها بعض المبادئ المشتركة يمكن الاتفاق عليها، بجانب تقدمنا بقوائم من خلال الشكاوى التي تأتي للمجلس والمعايير التي تحكم اختيار الأسماء في القوائم بما يتفق مع القانون ومراعاة الحالات الإنسانية.