وزير العدل: أكثر من 90% من العقارات ليست مسُجلة.. "الغالبية العظمى معاها عقود عرفية"

كتب – معتز عباس:

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أهمية التعديلات التي قدمتها الحكومة بمشروع قانون تعديل قانون الشهر العقاري، والذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ.

وأكد "مروان"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليومالثلاثاء، أن مشكلة تسجيل الملكيات مشكلة كبيرة وموجودة منذ عقود؛ وكانت العقبة دون التسجيل هو تسلسل الملكية المسجلة للعقارات.

وقال إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يقدم حزمة تيسيرات للمواطنين؛ أهمها تيسير عملية التسجيل، متابعًا: "لو معاك العقد العرفي بتاع الشقة؛ و5 سنوات وحسن نية؛ تسجلك العقار".

وأوضح أنه بذلك يتم حل مشكلة عامة في هذا الصدد، مؤكدًا وضع آلية لتسجيل العقارات - وضع الي - بعد الإقامة عليها لمدة 15 سنة بشكل مستقر، مؤكدًا إنهاء الإجراءات خلال شهر وحال وجود تظلم تنتهي إجراءات التسجيل خلال 37 يومًا.

وأضاف أنه لابد من تقديم الطلب مرفق بالمستندات المحددة، والتي سيتم توضيحها حسب حالة كل عقار، ويتم تقديمها عند التسجيل، لافتًا إلى أن رسوم التقديم 500 جنيه كحد أقصى، ورسم الفحص 2000 جنيه رسوم تسجيل لو أنا بسجل قصر، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيسهل إجراءات تسجيل الملكية، وتنشيط السوق العقاري في مصر.

وأشار إلى أن تطبيق القانون يبدأ بعد شهرين من صدوره، متابعًا: "اللي عايز يقدم إلكتروني يقدم، واللي عاوز يروح بشخصه يروح".

وتابع: "أكثر من 90% من العقارات في مصر ليست مسجلة الغالبية العظمى معاها عقود عرفية؛ مش عارفة تسجلها إزاي، ومطلوب مني إثبات إن بقالي 5 سنوات في العقار ده للتسجيل".