نادر سعد: حبس وغرامة مليون جنيه في حالة استعارة اسم الصيدلي بقانون الصيادلة الجديد

كتب- محمد أبوالمجد:

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفترة الماضية شهدت تجاوزات كثيرة في سوق الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية نتيجة قيام أشخاص غير مختصين وغير مؤهلين وغير حاصلين على ترخيص لجلب وإنتاج مستحضرات طبية دون الحصول على ترخيص من هيئة الدواء المعنية بجلب تراخيص أي مستحضر أو دواء يباع داخل مصر.

وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن تفاقم هذه الظاهرة في ظل الأزمات الصحية التي يشهدها العالم من كورونا وخلافه واستغلال البعض للمزيد من التربح للإعلان عن أدوية لم تخضع لاختبارات ولم تقرها هيئة الدواء دفع الحكومة للتحرك سريعًا لتشريع يستهدف تشديد العقوبات بشكل كبير على كل من يتجاوز أو من يدير منشأة أو صيدلية، وذلك عبر مشروع قانون الصيادلة.

وتابعت، أن القانون ينص على بعض الغرامات وفقا للجريمة بينها توقيع غرامة تتراوح ما بين 100 ألف و500 ألف جنيه، حال الإعلان عن مستحضر تجميل أو دواء دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، مشيرًا إلى القانون لا يجرم امتلاك سلاسل الصيدليات كونها تحصل على تصريح تحت مسمى واحد، لكنه يجرم استعارة اسم الصيدلي بعقوبة للحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة تتراوح من 200 ألف جنيه حتى مليون جنيه.

وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قانون الصيادلة ينص على عقوبة وجوبي مدة لا تقل عن عامين، وغرامة تتراوح من مليون حتى 2 مليون جنيه حال إدارة صيدلية دون ترخيص.

وعن ملف مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، قال إن تكلفة استصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة 100 ألف جنيه، موجها أن الحكومة ستقدم حزمة تشريعات إلى مجلس النواب، تصنف الاعتداء على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، فضلا عن حرمان المعتدي من أوجه الدعم المختلفة.

ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية تخطر وزارة التموين بالأشخاص المتعدين على الأراضي الزراعية ابتداء من 10 فبراير الماضي، استعدادا لرفع أسمائهم من كشوف الدعم سواء «الخبز والسلع التموينية»، فضلا عن الحرمان من الأسمدة الزراعية، موضحا أن الحكومة ستعلن عن الأعداد المحرومة من الدعم بسبب الاعتداء على الأراضي الزراعية خلال الفترة المقبلة.