اتحاد البنوك: لا زيادة في الأسعار بعد قرار البنك المركزي

كتب – معتز عباس:

أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل هدفه الحفاظ على الصناعة الوطنية.

وقال "الأتربي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الناتج المحلي بلغ 3.5%، وهو أمر إيجابي للدولة المصرية، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي في مصر 5% إيجابيا.

وأوضح أن كل شخص شحن بضائع حتى يوم 22 فبراير القادم ستقبلها البنوك وتدخل بدون عوائق، مؤكدًا أن عمولة المستندات للمستوردين لن تتغير بعد قرار البنك المركزي.

وأشار إلى أن البنوك العاملة في مصر هي من ستتحمل العمولة وليس العميل والمستورد لن يتحمل أي زيادة، مؤكدًا أن لا زيادة في عمولة العميل والبنوك هي من ستتحملها.

وأوضح أن البنوك الخارجية لن تطلب عمولة من المستفيد لتوريد البضائع، لافتًا إلى أن البنوك الداخلية والخارجية لن تطلب عمولة جديدة من العميل المستورد.

ونفى حدوث أي زيادة في الأسعار بعد قرار البنك المركزي، مؤكدًا أن القرار سيصدر اعتمادات فورًا للعميل بدون الفحص.

ولفت إلى أن هناك الأدوية والأمصال والسلع الغذائية مثل الشاي، اللحمة، الدواجن، القمح، حصلت على استثناء من البنك المركزي، مؤكدا أن القرار لن يؤثر على احتياجات الصناعات في مصر، لأن البنك المركزي من أولوياته دعم الصناعة.