من يحدد أنواع استثمارات قناة السويس.. رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان يرد

كتب- محمد أبوالمجد:

علق الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، على قلق الشارع مما أثير بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس لإنشاء صندوق للهيئة، قائلًا: "مخاوف مشروعة لأن قناة السويس بالنسبة للمصريين هي رمز وشرف الأمة ولا يمكن المساس بهذا المرفق الهام كون مرفق قناة السويس مملوك للدولة ملكية عامة وحماية أصوله وممتلكاته مكفولة بموجب الدستور".

وقال "سليمان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الثلاثاء، أن المرفق ليس مملوكا لهيئة قناة السويس ولكن الهيئة تديره فقط أعمال شئونه، موضحًا أن مشروع القانون الحالي الذي نظره البرلمان تم عرضه على البرلمان أغسطس الماضي وعرض على اللجنة الاقتصادية ودرسته بعمق على مدار سبع جلسات، وتم الانتهاء منه في 18 أكتوبر الماضي وأثناء مناقشته بالأمس كانت هناك أراء متباينة.

وتابع، أن المحصلة النهائية الموافقة على الشروع الخاص بالقانون في مجموعه، لكن الموافقة النهائية ستكون في غضون أولية خلال ثلاث أسابيع، موضحًا أن مشروع القانون سيتوجه به لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته على الصعيدين القانوني واللغه العربية حتى يخرج للنور منضبطًا، لكنه ذكر أن مراجعة متن المشروع نفسه لن تخضع لنقاشات أخرى بنسبة 99%.

وأردف، أن صندوق هيئة قناة السويس سيخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات هو والشركات، موضحًا أن مرفق قناة السويس والممر المائي مملوك للدولة وهو أموال عامة لايجوز التصرف فيها وبيعها وهذا المرفق وأصوله وفقاً للمادة 43 من الدستور والهيئة تدير المرفق ولا تمتلك المرفق، لكن تديره فقط والصندوق ستنشأه الهيئة من أموالها الخاصة لتوفير عوائد مالية لتنمية مرفق قناة السويس وموارد الهيئة، وليست من موارد قناة السويس، وسيتم استثمارها في عديد من أوجه الاستثمار مثل المساهمة بمفردها أو المشاركة في إنشاء شركات أو الاستثمار الأوراق المالية، وشراء وإيجار الأصول وهي عائدة على الصندوق ولا تعود على الهيئة.