محمد الفيومي: مافيا الإتاوات يعترضون على قانون تراخيص المحال العامة

كتب- محمد أبوالمجد:

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، تفاصيل شروط الحصول على تراخيص المحال العامة على مستوى الجمهورية، قائلًا: "إنه يتم الحصول على الموافقة الأمنية لنشاط المحال العامة بشكل إليكتروني، وتم الموافقة على منح تراخيص لـ 180 نشاطًا تجاريًا".

وقال "الفيومي" في حواره لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن مافيا الإتاوات من أصحاب المصالح يقومون بالهجوم على شروط الحصول على تراخيص المحال العامة، موضحًا أن شروط الحصول على ترخيص تتمثل في تقديم صورة البطاقة الشخصية، والبطاقة الضريبية، والسجل التجاري، وعقد الإيجار أو التمليك، وشهادات صحية لمن يعملون في نشاط غذائي، وأن يكون المبنى الذي يوجد به المحل غير مخالف.

وتابع، أن الفساد عند استصدار التراخيص للأنشطة التجارية؛ تسبب في هروب المستثمرين، مؤكدًا أن هناك فسادًا في الإشغالات التابعة للمحليات، ولا يوجد دولة حول العالم تسمح بأي أنشطة تجارية دون الحصول على ترخيص، قائلًا: "إن عدم الترخيص سيتسبب في غلق المحل، ودفع 50 ألف جنيه غرامة، وعند تكرار الواقعة يتعرض صاحبها للحبس".

وأردف، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن هذا القانون يحل أزمة، ولا يُصدّر أزمة؛ عكس ما يُشاع، وكل نشاط تجاري، حتى عربات الكبدة، ستحتاج إلى الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط، موضحًا أن الهدف من القانون ليس جمع المال؛ لأن الحصول على الرخصة تكون لمرة واحدة في العمر.

ونفى "الفيومي" أن يكون القانون الجديد هدفه جمع المال؛ مؤكدًا أن قيمة الترخيص يختلف من القرية إلى المدينة؛ ثم العاصمة، والمناطق المميزة، موضحًا أن قيمة الترخيص تتوقف على المكان الذي يوجد به المحل التجاري؛ وهو أمر يختلف من منطقة لأخرى، ومساحة المكان الذي سيزاول النشاط.

وأشار إلى أن هناك مدد لاستخراج ترخيص المحلات؛ أقصاها 90 يومًا، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط دشنت شبكة معلومات من خلالها سيتم وصول بيانات صاحب طلب الترخيص بشكل فوري وسريع؛ من أجل سرعة إجراء الإجراءات.

وأكد أن هذا القانون يأتي لتقنين أوضاع المحلات التجارية؛ مؤكدًا أن هذا القانون يستهدف زيادة النشاط الاقتصادي، وزيادة حركة التجارة والاستثمار، وتنظيم العلاقة بين المواطنين وأصحاب المنشآت. وأكد أن هذا القانون صادر يوم 1 أكتوبر 2019؛ وتأخر العمل بتطبيقه حتى الانتهاء من اشتراطات الأنشطة التجارية التي تتخطى 300 نشاط.

وشدد على أن القانون الجديد، يشترط على جميع المحلات التجارية تركيب كاميرات مراقبة، مؤكدًا أن القانون يمنح مهلة سنتين من أجل التقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط.