لن نسمح بالثراء على حساب الشعب.. متحدث الحكومة: 3 عقوبات رادعة لمواجهة محتكري الأرز

كتب – معتز عباس:

قال السفير نادر سعد متحدث مجلس الوزراء، إن مصر لديها فائض من إنتاج الأرز يكفي ويفيض لكن رغم ذلك المواطنين يعانون ولا يجدون الأرز في الأسواق.

وأكد "سعد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن بعض الأشخاص قاموا بتخزين كميات كبيرة من الارز بهدف الاحتكار، الدولة تدخلت لمواجهة محتكري الأرز وتوفيره بأسعار مناسبة، وإصدار قرار رادع من مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سيتم توقيعه باكرًا.

وأوضح أن القرار هو اعتبار سلعة الأرز من السلع الاستراتيجية ومعاقبة كل من يحجب هذه السلعة سواء مورد او منتج او موزع او بائع تجزئة، مطالبًا كل من لديهم كميات كبيرة من الأرز عليهم بالمبادرة على الفور والذهاب لمديريات التموين والإبلاغ عن هذه الكميات، ثم سيتم تنظيم عمليات البيع والتداول.

وشدد على أنه سيتم توقيع عقوبة على كل من يحتكر سلعة الأرز وكل من يحتفظ بكميات كبيرة بهدف احتكارها وحجبها عن الأسواق، سيتم مصادرة تلك الكميات وتوقيع غرامة من 100 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيهًا والحبس مدة لا تقل عن سنة، مؤكدًا أن هدف الدولة إعادة الانضباط لسوق الأرز والقضاء على حالة الاحتكار في السوق المصري.

وأضاف أن مجلس الوزراء حدد سعر الأرز في الأسواق لمنع احتكاره ويجب على موزعي و موردي الأرز عدم الاحتكار لعدم توقيع العقوبة عليهم، مشددًا على أن الدولة لن تصمت على محتكري الازر، والكميات متوفرة ولا تبرر وجود أزمة،.

وتابع: "كل عناصر الأرز متوفرة والمحتكرين هم السبب في الازمة ولن تسمح الحكومة بمحاولة البعض لتحقيق الثراء على حساب غذاء الشعب، مينفعش الأرز موجود عند التجار والموزعين ومش موجود في البيت المصري".

وأردف أن القرار ساري لمدة 3 أشهر، ومن الوارد مده أو إلغاءه حسب الوضع، مؤكدا بأن الدولة لن تسمح بمحاولة البعض التربح والثراء على حساب الشعب.

كما ناشد متحدث الوزراء، المحتكرين بالإبلاغ عن كميات الأرز التي لديهم، قائلا: "مش هنصادرها لكن الإبلاغ بهدف حماية نفسك من المصادرة في حالة تنفيذ حملات".