شروط الاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج.. المالية توضح

كتب- محمد أبوالمجد:

قال علي جلال، مدير مكتب وزير المالية لشؤون مصلحة الجمارك، إنه بناءًا على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج بتاريخ 18 أكتوبر كان متضمن في مواده أن يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية بناءًا على عرض وزير المالية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

وأضاف "جلال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أنه في إطار التوقع بإصدار القانون في وقت قريب تم تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية لوضع القرارات التنفيذية والتكليفات الواضحة لهذه المجموعة، هي وضوح المتطلبات بشكل واضح جدًا للمصريين المقيمين والعمل على لمتطلبات بشكل واضح جدًا للمصريين المقيمين والعمل على وضع آليات تعكس سهولة الإفراج.

وتابع، أن مجموعة العمل عملت في ضوء حرمان الموازنة العامة للدولة من الضرائب التي كان يتعين على السيارات كان لابد من وضع بعض المحددات للقضاء على أي شكل من أشكال التحايل باستخدام القانون بشكل غير مشروع، وكان من ضمن المحددات، أن يكون للمصري المقيم بالخارج حساب بنكي متوافر فيه قيمة المبالغ المتعين تحويلها قبل اتمام الطلب وتوريده، وذلك قبل البدء في العمل بالقانون لمدة 3 شهور على الأقل منذ صدور القرار الجمهوري بعد اعتماد مجلس النواب للقانون.

وأردف، مدير مكتب وزير المالية لشؤون مصلحة الجمارك، أن الشرط الثاني هو أن السيارة يتم تصديرها وشحنها من بلد الإقامة، موضحًا: "بنطلب من المصري في الخارج كشف حساب".

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون إعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج تحدد المتطلبات ويتم العمل عليها حاليًا وأوشكنا على الانتهاء منها وإصدار اللائحة خلال أسبوعين، موضحًا أنه من المتوقع صدور القانون في وقت قريب جدًا وسيتم إعلان وزارة المالية أرقام الحسابات والقوائم الخاصة بأسعار السيارات بالمواصفات، والقانون أشار لقوائم سيتم إدراجها والحاقها باللائحة وتم الانتهاء من هذه القوائم وجاهزة للإعلان مع اللائحة.