صندوق مكافحة الإدمان: قانون فصل الموظف المتعاطي لا ينطبق على القطاع الخاص

كتب – معتز عباس:

أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أن هدف إقرار قانون فصل الموظف المتعاطي يعود بالأساس لحماية أرواح المواطنين وليس فصل الموظف المتعاطي، لافتًا إلى أنه تم الكشف على نصف مليون موظف ونسب التعاطي انخفضت بنسبة 1.7%.

وقال "عثمان"، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أنه في أخر 6 أشهر تقدم نحو 10 آلاف موظف للعلاج من الإدمان، متابعًا: "دلوقتي احنا بنجهز حملات لتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية، ولو تقدم موظف للعلاج هنقدمله الخدمة مجانا وفي سرية تامة دون الوقوع تحت طائلة القانون".

وأوضح أن الفصل سيكون مصير الموظف الذي استنفذ كل الفرص التي تلقاها من الدولة للعلاج من الإدمان، مرادفًا: "إحنا بنسحب عينات استدلالية من الموظف وإحالتها للفحص ويمكن للموظف التظلم من خلال الطب الشرعي".

وأضاف أنه في حال عدم حمل الموظف لما يثبت تعاطيه المخدرات وفقًا لروشتة طبية بإمكانه طلب الفحص الطبي، متابعًا: "حتى لو الموظف ممعاهوش روشتة وبياخد ترامادول ممكن يطلب الفحص الطبي ويتم الكشف عليه لكي لا يتعرض للفصل إذا ثبت أنه مريض بالفعل".

وأشار إلى أن قانون فصل الموظف المتعاطي لا ينطبق على القطاع الخاص، ولكن هناك بروتوكولات تعاون ثنائية لفحص الموظفين في الشركات الكبرى.