عصام شيحة: جلسة محاكاة حقوق الإنسان بمنتدى شباب العالم "مبهرة"

كتب- محمد أبوالمجد:

قال المحامي بالنقض عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جلسة محاكاة حقوق الإنسان في اليوم الثاني من منتدى شباب العالم كانت جلسة مبهرة، وسبب الانبهار بهذه الجلسة كان ممثل فيها 111 ناشط مهتم بحقوق الإنسان من 47 دول حول العالم.

وأضاف "شيحة" في حواره عبر "زووم" لبرنامج "خبر اليوم" على فضائية "أون إي" اليوم الثلاثاء، أن مجلس حقوق الإنسان الموجود في الأمم المتحدة في جنيف قاموا بعمل نموذج كامل مثله في جلسة اليوم بمنتدى شباب العالم وناقشوا القضايا بكل موضوعية وجدية طبقًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، موضحًا: "كان الشعور العام وكأننا في جنيف وكأن الدول تقدم تقارير عن ممارستها لحقوق الإنسان وكان هناك 8 منظمات حقوقية دولية تقدم انتقادات للحكومات في ممارستها لحقوق الإنسان وكان هناك تمثيل للأمم المتحدة نفسها، بحضور المفوض السامي ومساعده".

وتابع: "النموذج كان متكامل بكافة الأطراف التي تمثل الدول الأعضاء الموجودين في مجلس حقوق الإنسان وهم الـ 47 دولة وكل ممثل للدولة قدم أطروحته فيما يخص الحق في الصحة في مواجهة كورونا وكان الحديث جدي ومرتبط بالقانون الدولي الإنساني وحاجة كل دولة وخصوصيتها في حقوق الإنسان وكانت المناقشات رائعة".

وأردف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر النصف الثاني من النموذج واستمع لحسن الحظ أن المداخلة الأولى لأحد منظمات المجتمع المدني التي كانت توجه انتقادات عنيفة لممارسات الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، قائلًا: "الرئيس السيسي تصرف بمسؤولية وموضوعية وفهم للمتغيرات الدولية واستمع بشكل جيد وأثني على المنظمة التي وجهت انتقادات وسمح لممثل مصر الذي كان يمثل الدولة المصرية ورد باستفاضة شديدة جدًا وبموضوعية وحرفية شديدة لأنه كان لديه مفردات داخل مصر تمكنه من الرد".

وأكد "شيحة"، أن البداية في الرد أنه لأول مرة يكون لدينا استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فهي استراتيجية بإرادة وطنية خالصة ألزمت فيها الدولة المصرية نفسها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وألزمت نفسها بالمادة 93 من الدستور المصري، وعدلت تشريعاتها بما يتوافق مع المواثيق الدولية وألزمت نفسها بإطار زمني محدد وهو 5 سنوات وأنشأت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأصدرت قانون جديد للجمعيات الأهلية يمثل عملية التسجيل بالإخطار وفلسفة التشريع كانت التنظيم وليس التقييم.