شقيق طفل الحوامدية: "خطوبة الطفلين ربط كلام عشان بيحبوا بعض".. ومحامية ترد

كتب – معتز عباس:

علق محمد عبد الرحمن شقيق طفل الحوامدية البالغ من العمر 12 عاماً والذي أعلن خطبته على طفلة تبلغ نفس العمر من ذات القرية بمحافظة الجيزة، قائلًا: "إحنا جيران والطفلين كانوا مع بعض في نفس المدرسة وإحنا بلد أرياف، وهم متعلقين ببعض فقررنا نحجزها ونقرأ فاتحة والدليل إننا بس بنربط كلام لحد ما يبلغوا السن القانوني".

ونفى "عبد الرحمن" في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أن يكون الطفلين في عمر 12 سنة كما قيل، مضيفًا: "العمر مش صح هما عمرهم 15 سنة لشقيقي والطفلة 14 سنة".

وأضاف:" قدمنا شهادات الميلاد في النيابة التي تثبت العمر وقامت الجهات المعنية بالتحريات للتأكد من كونها قراءة فاتحة أم عقد قرآن".

وأوضح أن البلد تعيش على عادات وتقاليد "الأرياف" والهدف هو ربط الكلام عشان كلام الناس، كلام الناس قالت بيبحوا بعض فحبينا نختصر كلام الناس بقراءة الفاتحة"، متابعًا: "وصلنا كلام أنهم بيحبوا بعض وسألنا الولد والبنت قالوا عايزين بعض".

وقاطعته الحديدي قائلة: "عايزاها وعايزاه إزاي دول أطفال مش فاهمين حاجة أصلاً ؟!"، ليرد شقيق الطفل: "إحنا قلنا مش أكتر من قراءة فاتحة ونسيب الموضوع للنصيب".

ومن جانبهت، أكدت المحامية أميرة بهي الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، أن تكرار حديث عائلة الطفل الذي تمت خطبته على طفلة وشقيق الطفل "العريس" دائماً لتبرير الواقعة أنهم من بلد "أرياف" فهي إشارة لعبارة ومقولة معتادة مثل "دا سلو بلدنا".

وأكملت: "دا حقيقي ودا مشهد اجتماعي موجود في الأرياف بيعتبروا أن الخطوبة في هذه السن بمثابة حجز وقد تتطور إلى تزويج عرفي كون الزيجة تتم في الواقع بأقل من السن القانوني، حيث يمنع قانون الأحوال المدنية توثيق الزواج في حال كان العروسين اقل من 18 سنة".

وأردفت، أن المشكلة الحقيقية في مثل هذه الوقائع هو وجود قبول مجتمعي في تلك البلاد من المجتمع لهذه الظاهرة، وإذا تحدثنا عن منظومة التشريعات الحاكمة لزواج القاصرات فجميعها تقر أن السن القانون هو 18 سنة، موضحة أنه بإقرار هذا السن القانوني عبر قانون الأحوال المدنية يعني ضياع الحقوق، حال حدوث خلافاً بين الطرفين لن يكون بوسعهم التوجه للمحكمة لأنه لا يوجد مأذون أو وثيقة زواج رسمية ولكن المحكمة لن تقبل البت في واقعة زواج أقل من تلك السن المبينة في صحيح القانون.