"تعبر عن إرادة الدولة".. مندوب مصر في الأمم المتحدة عن إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان

كتب- محمد أبوالمجد:

علق السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في جنيف، على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلًا: "نقطة فاصلة لإصدار الدولة المصرية لأول استراتيجية من نوعها في مجالا حقوق الإنسان وهو ما لم يتم إلا في حوالي 30 دولة في العالم وهو ما يثبت الجدية والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية بقناعة ذاتية.

وأضاف "جمال الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأحد، أن هذه الاستراتيجية لها عدة محاور وتم صياغتها في حوالي عام ونصف، على أسلوب منهجي يقوم على أساس حفظ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والتزامات مصر الدولية والتوصيات التي تلقتها مصر من الآليات المصرية والدولية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتابع: "كنا نستهدف دوما نقاط القوة والفرص المتاحة لكي نبني عليها وأبرز التحديات والنتائج المستهدفة، وهو أسلوب منهجي وعلمي استغرق وقتا بمشاركة كل أجهزة الدولة تحت توجيهات وزير الخارجية سامح شكري رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان".

وأوضح: "بعدها خضعت هذه المسودة إلى عملية تشاورية واسعة مع المجتمع المدني والهيئة الاستشارية وجلسات استماع عبر تطبيق زووم مع ممثلي المجتمع المدني في كل أنحاء الجمهورية، لذلك فإنها عندما صدرت كانت مصدر ارتياح كبير ممن شاركوا في إعدادها وأمل كبير في المستقبل".

وأردف، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في جنيف، أن الدولة المصرية تقدم حلولا جذرية للمشكلات والمشروعات الكبيرة في كل المجالات لبناء مستقبلها، أما حقوق الإنسان فهي مكون أساسي للتنمية الشاملة، ويمثل القيمة المضافة في احتفالية أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد "جمال الدين" أن أهم رسائل الأمس تمثلت في الإرادة السياسية للدولة المصرية والقيادة السياسية وما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي من تكليفات واضحة لاقت ارتياحًا كبيرًا على المستوى الدولي والمحلي من مصر والشراكة التي تم الإعلان عنها بين الدولة والمجتمع المدني وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني وكذلك توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التنفيذ الفعال لهذه الاستراتيجية وتقديم تقارير المتابعة الدورية.

وتابع: "مصر لديها إنجازات كبيرة في ملف حقوق الإنسان يمكننا البناء عليها، سواء في الدستور المصري والتشريعات المصرية التي يتم تطويرها أولا بأول، كما ان القضاء المصري مستقل ونزيه ومؤسسية مصرية ورؤية مشتركة لكل الجهات الوطنية وكل ذلك يبعث على الارتياح ويمكن البناء عليه في المستقبل".