قناة السويس: هذه الجهة تحدد حجم تعويضات السفينة الجانحة

كتب- محمد خميس:

قال الفريق، أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم إعادة افتتاح قناة السويس فى مثل هذا اليوم من 64 عام عام 1975، بعد توقفها 8 سنوات، معقبا:" العالم كله وقتها كان عارف مدى أهمية القناة لكن كان مفيش حلول وأخدنا وقت كبير من إزالة الرواسب الموجودة في القناة لضمان الخدمة بشكل يسمح بمرور السفن".

وأضاف "ربيع" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء السبت، أن أزمة السفينة أيفر جيفن أغلقت قناة السويس 6 أيام فقط، ما تسبب في مشكلات في الاقتصاد العالمي، موضحًا: "الناس كانت واقفة على أطراف أصابعها نظرًا لتأثر الاقتصاد والتجارة العالمية"، موضحًا أن قناة السويس تعمل وفق لائحة موزعة على كافة الشركات التى تمر من القناة، والتي تؤكد أن قبطان المركب هو المسؤول الأول والأخير عن المركب في المجرى الملاحي والمرشد دوره استشاريًا فقط، وليس كما تعلل بعض الجهات أن مشكلة جنوح السفينة بسبب المرشد.

وتابع، أن المفاوضات بين القناة والشركة المالكة للسفينة على حجم التعويضات حاليا ستحددها المحكمة وليست ضمن مسؤولية قناة السويس وأصبحت مسؤولية القضاء المصري يحقق ويفصل فى الأمر، موضحًا أن اللقاءات والتواصل مستمر بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة.

وأردف، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة لا تطالب بمكاسب بل تطالب فقط بما تم إنفاقه لإخراج السفينة، مؤكدًا أن هناك 18 ألف سفينة تمر من قناة السويس سنويًا.

وعن مشاركة نادي المملكة المتحدة للتعويض والحماية البحرية في قضية التعويضات، أشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن السفينة تحمل على متنها 18 ألف حاوية ويحق لأصحابها توكيل أي جهة للتوسط لحل الأزمة، مؤكدًا انفتاح الهيئة على جميع المسارات وتعاونها مع كل الأطراف.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن السفينة إيفر جيفن أصبحت حاليًا بحوزة القضاء المصري ولا يحق للهيئة أن تحركها أو تفرغ بضاعتها، مفيدًا بأن التحقيق في القضية لابد أن يكون في إطار القضاء المصري لأن الحادثة وقعت على أراضي الوطن.

وأفاد بأنه على تواصل دائم مع الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن، مستطردًا أن المبلغ الذي طالبت به القناة هو تعويض عن الخسائر التي تسببت فيها السفينة والعمل الشاق الذي تم بذله لتعويمها على مدار 6 أيام متواصلة.