مصطفى وزيري يكشف دور اللجان التي تشكلها النيابة في نفي أو تأكيد اتهامات التنقيب عن الآثار

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن قضايا التنقيب عن الآثار تبدأ بالتحريات ثم يتم القبض على الأشخاص وإحالة الأمر للنيابة العامة المصرية التي تأمر بتشكيل لجنة فنية أثرية من المجلس الأعلى للآثار، وتقوم اللجنة بمعاينة المضبوطات.

وأضاف "وزيري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء، أن هناك 3 أسئلة أساسية تسألها النيابة العامة للتأكد من أن المضبوطات آثار أم لا، وهل الحفر بغرض التنقيب لو كان في موقع حفر، وهل التنقيب حدث في أرض خاضعة أم تتبع لوزارة السياحة والآثار أم هي خارج المناطق الأثرية.

وتابع، أنه يتم الإجابة على الأسئلة بأنه حفر من أجل التنقيب أم لا من خلال الشواهد، وتعاين اللجنة المضبوطات وتكشف الحقبة الزمنية للمضبوطات، واللجنة يمكنها أن تعطي تفاصيل أكثر عن المضبوطات".

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وكيل النيابة خاطب المجلس الأعلى للآثار، بخصوص تنقيب التحقيق مع البرلماني السابق علاء حسانين في التنقيب عن الآثار وطالب تشكيل لجنة وقامت بعمل تقريرها وتم تقديمه للنيابة، موضحًا: "الأمر في النيابة واللجنة عملت تقريرها واتعرض عليا التقرير بصفتي المسؤول عن تشكيل اللجنة طبقًا للقانون 117 لعام 1983 وتعديلاته، والتقرير حاليًا يعرض على النيابة وتم الإجابة فيه على الأسئلة المطلوبة من النيابة العامة"