الأعلى للآثار يكشف أسرار شقة الزمالك وأهم 7 قطع تم العثور عليها

كتب - معتز عباس:

علق الدكتور مصطفى وزيري، أمين العام المجلس الاعلى للاثار، على مؤتمر إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الذي عقد للإعلان عن المضبوطات الأثرية التي عثر عليها داخل شقة في منطقة الزمالك الشهير إعلامياً بقضية "شقة علي بابا".

وقال وزيري"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، إننا وجدنا داخل الشقة نحو 1991 قطعة أثرية منها 1204 ينطبق عليها المادة الأولى، و787 ينطبق عليها المادة الثانية والمادة الأولى تعني كل ما ينتمي لعصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام من تاريخ صدور القانون العام للآثار لسنة 1983، والمادة الثانية وهي إعتبار أي عقار أو منقول ذو قيمة تاريخية أو علمية أو دينية او فنية أو أدبية يعتبر أثراً متى كان للدولة المصرية مصلحة قومية في حفظه وصيانته دون التقيد بالحد الزمني الوارد في المادة الأولى.

وأضاف أن أهم سبعة قطع تم العثور عليها من 1204 قطعة، وهي إناء يعود للعصر العتيق لعمر يزيد عن 5 آلاف سنة، بالاضافة لنحو 24 جعران يمثل إثنان منهما أهمية بالغة أحدهما لحتشبسوت والثاني للملك تحتمس الثالث بالاضافة إلى 2 قناع خشبي للأسرة 26، كما هناك أيضاً عملية يونانية بالغة الأهمية، بالإضافة لسلة كبيرة وتشمل مجموعة خرز وعقود تعود للعهد المصري القديم، فضلاً عن أواني من الألبستر والفخار ومسارج رومانية وقبطية وايقونات قبطية فضلاً عن أفضل البراهن للملك عبد الملك بن مروان ومشغولات ذهبية تعود لأسرة محمد علي

وتابع، قائلًا: "فخور جداً إني لقيتم وسنراهم معروضين قريباً في أحد المتاحف، وحدث ولا حرج مثل مجوهرات الملك فؤاد والملك فاروق والاميرة فوزية وهي مجموعة متميزة منها من المرجان والالماس والاحجار الكريمة وأشباه الأحجار الكريمة بالإضافة لبعض القطع التي لها شبيه في متاحف الاسكندرية".

وكشف أن الشقة بها أثار لفيلة وموجود منها في متحف المجوهرات الملكية وتبلغ أربعة فيلة داخل شقة الزمالك أحدها مصنوع من العاج، والثاني من الابنوس و المطعمة بالاحجار الكريمة بالاضافة للوحات زيتية شبيهة مثيلات لها في متحف محمد علي الكائن في المنيل وكافة المتاحف.

وأشار إلى أن الجرم في شقة الزمالك هو ليست المقتنيات إذا كانت مسروقة أو مفقودة، لكن الجرم هو التحفظ أو الإبقاء على أي أثر دون الإبلاغ عنه للسلطات وفقاً للمادة 24 والتي تنص على أنه من يعثر على أثر يجب عليه الإبلاغ عنه في غضون 48 ساعة، وإلا إعتبر وفقاً لصحيح القانون حائز لأثر بلا سند.