متحدث الحكومة: فصل سداد الضريبة العقارية عن توصيل المرافق

كتب – معتز عباس

قال نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن الحكومة عقدت اجتماعًا عاجلًا لمناقشة الجدل الذي أحدثه تعديل قانون الشهر العقاري والضريبة العقارية، إستجابة لكافة الأصوات والمقترحات التي دارت خلال الفترة الماضية.

وأوضح "سعد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أنه كان الهدف حل مشكلتين الأولى أزمة الوقت، والمشكلة الثانية هو منح الوقت اللازم للتفكير في إجراء تعديلات تأخذ الوقت اللازم للدراسة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق في اجتماع اليوم على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطي لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.

وأضاف أنه رغم ذلك هناك أمرين تم حسمها في إجتماع اليوم لا عودة فيها بداية من الفصل في تحصيل الضريبة المتعلقة بالتصرفات العقارية وعملية التسجيل حيث سيكون للمواطن المتقدم للتسجيل الوحدة العقارية القيام بذلك دون أن يسأل في الضريبة العقارية وستكون المسألة مهمة خاصة بوزارة المالية عبر الاتصال والتواصل بينها وبين من قام ببيع الوحدة.

واستطرد قائلًا: "ثاني المباديء التي تم التوافق عليه اليوم وسيتم أخذه في الاعتبار عند إجراء التعديل هو عدم الربط بين إيصال المرافق وعملية التسجيل لن يكون كليهما مرتبطًا"، مشيرًأ إلى أنه إذا رأت الحكومة إمكانية تقسيط الضريبة العقارية لن تكون هناك مشكلة.

وأشار إلى أنه هناك تعديلات آخرى ستكون مطروحة سواء من جانب الحكومة أو النواب لكن بعدما تخضع لحوار مجتمعي موسع، مؤكدًا أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم.

ونوه إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع مجلس النواب في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.