ماجد عبد الفتاح: بيان مجلس الأمن بشأن الأزمة الاثيوبية ضعيفًا

كتب – معتز عباس:

علق السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة ووكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة على بيان مجلس الأمن الصادر بشأن الأزمة الإثيوبية وإقليم التيجراي وتوسع عمليات القتال.

وقال "عبد الفتاح"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، إن البيان ضعيف لا يضع المسئولية على المتسبب في تلك الأحداث، متابعًا: "البيان الصحفي الذي صدر من مجلس الامن صدر بصعوبة بالغة جداً نظراً للاختلافات الجوهرية بين الدول الأعضاء فيما يخص الأزمة".

وأوضح أنه هناك عدد من المواقف حيث أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تقدمتا بمشروع مدعوماً من الاتحاد الاوروبي، وفي المقابل هناك الموقف الروسي والصيني وطرف ثالث يتمثل في المجموعة الأفريقية في المجلس وهم والنيجر وتونس وكينيا.

وأكد أن البيان كانت لغته أقوى من ذلك بكثير لكن نتيجة الاعتراضات الروسية والصينية والأفريقية من قبل بعض الدول، حيث ترى هذه الدول أن ما يُجرى ينبغي التعامل معه كأزمة إنسانية، على أن يترك الجزء السياسي ليتم التعامل معه داخيلاً في إثيوبيا عبر الحوار الوطني الذي دعا إليه أبي أحمد وبالوساطة الأمريكية وغيرها من الوساطات والأمم المتحدة.

وأضاف أنه ترتب على ذلك البيان أنه أصبح قاصراً على مجرد دعوات لوقف العمليات العدائية وعدم إرتكاب إنتهاكات لحقوق الانسان، بعدما أصبح هناك 1.7 مليون مواطن لاجئ نتيجة هذا الصراع.

وكشف أن الزخم سوف يتصاعد الفترة القادمة كلما تعمقت الأزمة الإنسانية حيث سيؤدي ذلك لزيادة الضغط على مجلس الأمن للتوصل لاتفاق على بيانات أو قرارات أقوى من بيان الجمعة الماضية.

وشدد على أن ما يحدث في مجلس الأمن لايتعلق بإثيوبيا فقط بل بخلل جوهري في آليات مجلس الأمن، والدليل على ذلك ما يشهده السودان، معقبًا: "ما يتعلق بصراعات أخرى كثيرة هناك خلافات بين الشرق والغرب حول مدى إمكانية التدخل لحل تلك الصراعات، وعلى سبيل المثال قبل أيام كانت هناك محاولة لاستصدار بياناً بشأن السودان بالعودة للحوار واحترام الاتفاقيات المبرمة وما إلى ذلك من عموميات، وحدث نوع من المواجهات يترتب عليه فشل استصدار أية بيانات أو قرارات بخصوص السودان".