خبير اقتصادي: الحكومة تستهدف سد الفراغ التشريعي بقانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء والخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة يتعلق بالأشخاص الاعتبارية التي تؤجر لغير الغرض السكني.

وأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى الأربعاء، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت عام 2018 حكمًا بإنهاء العلاقة الإيجارية للأشخاص الاعتبارية المؤجرة لغير أغراض السكن ومنحت مهلة تنتهي نهاية يونيو 2019، لافتًا إلى أن تقدم الحكومة بمشروع قانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية يستهدف تنفيذ وتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا.

وتابع أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون للجنة الإسكان بمجلس النواب في الفصل التشريعي السابق وإنه لم يتم إقرار مشروع القانون نتيجة حدوث خلافات كبيرة في مجلس النواب، منوهًا إلى أن الحكومة أعادت طرح مشروع القانون على مجلس النواب الحالي لسد الفراغ التشريعي.