التأمينات الاجتماعية: تحديد نسبة الزيادة في المعاشات في القانون الجديد

كتب - معتز عباس:

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد حددت نسبة الزيادة في المعاشات، بألا تقل عن معدل التضخم وألا تزيد عن 15%.

وأوضح "عوض"، في لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أنه إذا تمت إدارة نظام المعاشات الجديد بأسس علمية فإن هذا الأمر سينعكس على المعاشات بالإيجاب، مشيرًا إلى إلى العمالة غير المنتظمة، قائلًا إن من بينهم عمال البناء والمقاولات وعمال الصيد والباعة المتجولين وأصبح في إمكانهم الانضمام إلى مظلة التأمين الاجتماعي.

وأضاف أنه يبدأ حصولهم على أول معاش بعد دفع الاشتراكات لمدة 3 أشهر متصلة وسيكون من حقهم الحصول على المعاش عند توفر أحد 3 مخاطر، وهي الوصول إلى سن الشيخوخة الذي يبلغ 60 عاما والعجز مثل الإصابة بحادث، أما الخطر الثالث فهو الوفاة.

وأكد أنه هناك مشكلتان مع العمالة غير المنتظمة، فنحن لا نعرف أجرهم، أما الأمر الثاني فإن حصة الاشتراكات التي يدفعها العامل عبارة عن حصتين، الأولى يدفعها صاحب العمل والأخرى يدفعها العامل، إذ تقدر النسبة التي تحصل عليها الهيئة من أجر العامل بـ21%، حيث يدفع صاحب العمل 12% بينما يدفع العامل 9%، ولأن أصحاب العمالة غير المنتظمة لا يوجد صاحب عامل محدد لهم، فقد قررت الدولة أن يدفع العامل 9% فقط، بينما ستتكفل الدولة بالـ12% كما لو كانت صاحب العمل.