خبير الإدارة المحلية: كان يجب على "إسكان النواب" تحديد المسؤول عن دفع مخالفات البناء

كتب– معتز عباس:

قال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنهى الجدل الخاص في مسألة مخالفات البناء، لكن أكثر ما يشغل المواطنين في ملف التصالح هو من المسؤول عن دفع مخالفات العقار المٌخالف مالك العقار أم صاحب الوحدة السكنية.

وأضاف "عرفة"، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، أن جميع القوانين الخاصة بالبناء بما فيها اللوائح لم توضح المسؤولية تقع على من حال المخالفة، وكان يجب على لجنة الإسكان التابعة لمجلس النواب، بالتعاون مع التنمية المحلية عدم ترك هذه النقطة تثير بلبلة لدى الرأي العام.

وأوضح أن بعض مواد قانون البناء الموحد تنص على أن عقوبة مخالفات البناء الحبس من 6 شهور لـ5 سنوات وغرامة من 100 ألف لـ5 ملايين حسب قيمة المبنى، أو تحديد أي العقوبتين، مناشدًا بتعديل قانون التصالح مرة أخرى لتحديد المسؤول عن دفع قيمة المخالفة للعقار المخالف.

ونوه إلى أن قانون التصالح لا يوجد به إزالة للبناء المخالف، ولكن الحكومة تزيل بشكل قانوني بالرجوع لقانون البناء الموحد الصادر عام 2008.