خبير: المشرع أراد حماية المجني عليه تشجيعًا لسرعة الإبلاغ عن جرائم الاغتصاب وهتك العرض

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور ثروت عبدالعال هريدي، عميد كلية الحقوق بجامعة أسوان السابق، إن الجرائم المتعلقة بالاغتصاب وهتك العرض، والمشرع المصري أراد حماية المجني عليه ولسمعته وتشجيعًا له عن سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم عادة ما يكون المجني عليه يخشى إبلاغ السلطات العامة عن هذه الجرائم، حفاظًا على سمعته.

وأضاف "عبدالعال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون إيذاء حادثة التحرش التي اكتشف تعرض عدد كبير جدًا من الفتيات لمثل هذه الجرائم ولم يبلغ منهم أحدًا للسلطات العامة وأراد المشرع أن يتدارك مثل هذا الأمر وأن يضع نوع من السرية على بيانات المجني عليه، بحيث يتم إنشاء ملف فرعي .

وتابع، أن التحقيقات تجري مع المجني عليه في منتهى السرية والبيانات الخاصة تنشأ في ملف فرعي لا يتاح للعامة أو الرأي العام الاطلاع على البيانات الواردة فيه، ويكون الأمر في منتهى السرية خاصة بالقاضي الذي يتولى التحقيق أو وكيل النيابة الذي يتولى التحقيق ثم بعد ذلك المحاكمة، مؤكدًا أن هذه البيانات التي يضمها الملف الفرعي لا تظهر في الملف الرئيسي وتكون محاطة بنوع من السرية الذي يكفل الحفاظ على سمعة المجنى عليه في مثل هذه الأحوال.

واردف، عميد كلية الحقوق بجامعة أسوان السابق، أن بيانات الملف الفرعي تكون سرية ولا يمكن الاستدلال عليه، مؤكدًا أن الهدف هو تشجيع المجني عليه لسرعة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم وفي نفس الوقت الحفاظ على سمعته وعدم التشهير بالمجني عليه، موضحًا أن القيد الوحيد أن تصدر الأحكام في العلن وليس هناك ما يمنع أن يجعل القاضي الجلسة سرية، ويخرج الحكم بإعلان الحكم بدون أي تفاصيل عن المجني عليه.