التنمية المحلية تكشف عن ضوابط فتح المطاعم والكافيهات وعقوبة المخالفين

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإعادة النشاط الاقتصادي في الدولة تدريجيًا في مدى زمني محدد، فأن الوزارة وضعت في ضوء التكليفات آليات التنفيذ القرارات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن متابعة تنفيذ الآليات من خلال وحدات الإدارة المحلية وقطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية.

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء الثلاثاء، أن الدكتور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع فرق عمل الوزارة وضعوا مجموعة من الآليات تتمثل في فتح المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات ستفتح بداية من يوم السبت القادم من السادسة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءًا يوميًا، وفي ضوء ذلك هناك اشتراطات عامة لفتح المنشأت المرخصة، تقوم وحدات الإدارة المحلية ممثلة في الحي أو المركز أو المدينة بتطبيق هذه الاشتراطات.

وتابع، أن قطاع التفتيش والمتابعة ستقوم بالرقابة على هذه المنشأت، حيث أن غرفة العمليات بالتنمية المحلية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف الأزمات والعمليات بالمحافظات، موضحًا أن مدير كل منشأة أن يوقع إقرارًا بالالتزام بالاشتراطات، وحال مخالفة ذلك يتم سحب تصريح المنشأة، على أن يلتزم أن تكون الطاقة التشغيلية 25%، ومراعاة التباعد الاجتماعى.

وأشار، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يمنع إقامة الحفلات الخاصة ومنع أى نشاط قد يؤدى إلى تجمعات ومنع دخول أي عميل يعانى من أعراض كورونا، وتوفير مطهرات للأيدى وحظر تام لتقديم الشيشة، ولابد من تغيير مفارش الترابيزات بعد كل عميل وتوفير مناديل تعقيم أمام كل عميل، وفحص درجات العاملين بالمنشآت يوميًا، كل هذه الأمور يوقع عليها صاحب المنشأة.

وأوضح "قاسم"، أن وحدات الإدارة المحلية وجهاز التفتيش والمتابعة في المحليات والمناطق السياحية تراجع عليها الجهات التابعة لوزارة السياحة، مؤكدًا أن الشواطئ العامة يستمر غلقها أما الشواطئ الخاصة التابعة للفنادق فتعمل بطاقة استيعابية 25% مع مراجعة الضوابط والإجراءات الخاصة.