خبير: توجهات بترشيد الدين العام لتحقيق فائض في الموازنة العامة- فيديو

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن رفع كفاءة الدين العام بالنسبة للاقتصاد المصري تعني استخدام مصر للديون في المشاريع القومية التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي، مع وضع الدين العام المصري في طريق استدامة الدين، مشيرًا إلى أن مصر مازالت في مرحلة الأمان وبإمكان الدولة تسديد الديون الموجودة.

وأضاف "مسعود" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أن نسبة الدين والقدرة على سداده تقاس بالناتج المحلي الإجمالي، وقد وصلت نسبة الدين للناتج المحلي من 103% الى 92%، ومن المتوقع ان تصل النسبة في 2020 إلى 89%، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية يصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لها 106% ووصلت في سنغافورة لـ120% واليابان إلى 238%.

وتابع، أن هناك توجها من القيادة المصرية لترشيد الدين العام المصري والعمل على تخفيضه، وبالتالي تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة ومن المتوقع أن يصل الفائض إلى 10 مليارات جنيه، مؤكدًا أن مصر تعمل على تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية والموارد المعدنية التي تتمتع بها الأراضي المصرية، لذلك عملت الدولة على وضع إطار مؤسسي واضح وتشريعات محددة لتنظيم استخراج تلك الموارد واستغلال الموارد المعدنية بشكل مستدام يتيح الفرصة للأجيال القادمة في الاستفادة منها ايضًا.