محلل اقتصادي: لا توجد مخاوف حول استثمار الأجانب في أدوات وأذون الخزانة المصرية

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور محسن عادل، المحلل الاقتصادي، إن الاحتياطي النقدي لا يزال مستمر في استهدافه للمستويات المرتفعة بالنسبة له قياسًا بمتوسطات السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن هناك عوامل تسببت في رفع هذا الاحتياطي بشكل كبير هو معدل من التدفقات المرتفعة الذي جاء من أكثر من جهة.

وأضاف "عادل" في تصريحات لفضائية "الغد" اليوم الأربعاء، أن أبرز هذه العوامل هي تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات السياحية الجديدة ومعدلات الصادرات التي ارتفعت خلال الفترة الماضية، والتدفقات التي كانت تأتي لشراء الوحدات السكنية داخل مصر.

وأشار، إلى أن البنك المركزي المصري قد سدد خلال الفترة الماضية ما يقرب من 25 مليار دولار للتدفقات خارجة في التزامات على الدولة ما بين السندات والقروض أو استحقاقات متعلقة بأقساط أو غير ذلك، وهو يعني أن الفوائض التي في مصر أكثر من الفوائض التي تخرج خارج الدولة، مؤكدًا أنه حتى نهاية العام هناك عدد من الاستحقاقات التي لازالت متبقية للسداد بقيمة تقترب من عدة مليارات وهو أمر يتحوط له البنك المركزي بشكل كبير.

وأكد، أنه لا توجد مخاوف حول استثمار الأجانب في أدوات وأذون الخزانة المصرية نتيجة أن المبالغ الموجودة فيها التي تتراوح ما بين 14 إلى 16 مليار دولار تقريبًا خلال الفترة الحالية مجنبة ولم تدرج داخل الاحتياطي.

يذكر أن البنك المركزي، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع بنحو 52 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا.