مطالبًا بإصدار لائحة "قانون التعدين".. ساويرس: لهذه الأسباب لا أستثمر في التنقيب عن الذهب

كتب- حسن مرسي:

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن مصر تزخر بإمكانات وثروات تعدينية ضخمة، ومنجم السكري من أكبر المناجم لاستخراج الذهب في العالم، مشيرًا إلى أن مجال التنقيب عن الذهب يحمل مخاطر استثمارية كبيرة.

وأضاف ساويرس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء اليوم الإثنين، أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد للتعدين والخاصة بتنظيم مجال البحث والتنقيب في المناجم؛ وعلى رأسها الذهب، لم تصدر حتى الآن، مطالبًا بسرعة إصدار لائحة القانون؛ للاستفادة من الميزة النوعية لارتفاع سعر الذهب عالميًّا حاليًّا والتي من شأنها تقليل مخاطر الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج.

واستطرد رجل الأعمال: "التنقيب عن الذهب مخاطرة، وممكن المستثمر يخسر فلوسه، الكلام ده ينفع لو ما كانش فيه ذهب في العالم كله غير في مصر، يا ريت لمّا نعمل قانون للتنقيب عن المعادن نسترشد بنفس القوانين المعمول بها في الدول التانية، إحنا مش في معزل عن العالم، مش معقول أن المستثمر يخاطر ويستخرج ويدفع جمارك وضرائب وكمان نقسّم معاه الذهب في الآخر!".

وتابع ساويرس: "من يوم ما تاخد امتياز التنقيب عن الذهب لحد ما يتم استخراجه بتاخد 7 سنين؛ بدءًا من عملية الاستكشاف وصولًا إلى تجهيز بنية المنجم التحتية من كهرباء وكسارات وسيور وعربات النقل"، مضيفًا: "الاستثمار في التنقيب عن الذهب يتجاوز نصف المليار، والعائد لن يكون قبل 7 سنوات، وبعد كده تقول لي لو لقيت ذهب هاخد منك النص! لازم اللائحة تراعي 3 نقاط؛ أولاها حق الامتياز هيكون 3 أو 5 أو 7%، وثانيتها هل سيتم تطبيق الضرائب التجارية العادية على شركات التنقيب؟ وقانون الاستثمار والجمارك ومعاملة الآلات".

وأردف رجل الأعمال: "وزير البترول نيته حسنة جدًّا ويبذل قصارى جهده، أنا قابلته وشرحت له أسباب عدم استثماري في قطاع التنقيب عن الذهب في مصر، والوزير هيشتغل على القانون بس فاضل شوية.. القانون طلع واللائحة التنفيذية لسه ماطلعتش، النهارده سعر الذهب ارتفع ووصل إلى 1550، ومفيش وقت أحسن من ده أن أطرح الامتيازات للمنقبين؛ لأن السعر العالمي بيدِّي نطاق أمان لتكلفة الاستخراج".

وتابع ساويرس: "كان عندي منجم في السودان وعلاقتي مع الحكومة السودانية بسيطة جدًّا؛ بياخدوا مني في السنة 5%، وبادفع الجمارك والضرائب العادية زي أي شركة، والسودان كان عنده خطة تستهدف الوصل إلى 2 مليار دولار كدخل من عوائد الجمارك والضرائب على الذهب"، مطالبًا بسرعة إنجاز اللائحة التنفيذية للقانون للاستفادة من ميزة ارتفاع سعر الذهب عالميًّا، مضيفًا: "لقد تمكن السودان من تعويض ما فقده من موارد النفط عقب انفصال الجنوب من خلال الذهب".

ونوه رجل الأعمال بأن المستثمرين المصريين والعالميين لديهم فرص في مختلف دول العالم، مثل غانا وساحل العاج وبوركينا فاسو، وغيرها، قائلًا: "من الواجب أن يرفع القانون الجديد ولائحته التنفيذية تنافسية مصر في مجال استخراج الذهب والنحاس على مستوى إقليمي".