محلل سياسي يؤضح مطالب الحراك الشعبي لقبول التهدئة مع لجنة الوساطة بالجزائر

كتب - حسن مرسي:

أكد كمال زيات المحلل السياسي أن اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة بالجزائر، لم تقدم أي شيء ملموسًا بعد اجتماعها مع نشطاء الحراك الشعبي، إلا إذا قدمت هي بنفسها شيءً ملموسًا لهذا الحراك.

وقال "زيات"، في لقاءه ببرنامج "السادسة"، المذاع على فضائية "الغد"، اليوم الأربعاء، إن جميع نشطاء الحراك الشعبي، أكدوا في الاجتماع على ضرورة رحيل عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة المؤقت ورحيل حكومة نور الدين بدوي، وإطلاق سراح سجناء الرأي، وتخفيف الإجراءات الأمنية على العاصمة خلال أيام المظاهرات.

وأوضح أن كريم يونس منسق هيئة الحوار والواسطة في الجزائر، ترجع عن الاستقالة بعد حصوله على ضمانات من رئاسة الدولة والمؤسسة العسكرية، وهذا ما دفع اللجنة للاستمرار حتى الأن، مؤكدًا أنه في ظل الضغوط التي يمارسها الحراك والشارع الجزائري والطبقة السياسية ضد اللجنة كانت ستنهار، لكنها بعد تلقي ضمانات من الدولة والجيش، هذه الضمانات ستكون عبارة عن تنازلات وقرابين يمكن للجنة في وقت لاحق أن تقنع بها الحراك لإقناعه للانخراط في الحوار.