"كلامه ينافي الحقيقة".. "إسكان النواب" ترد على رئيس حي المرج

كتب- محمد خميس:

علق النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تصريحات العميد مهندس علي عبد الله، رئيس حي المرج، بشأن إزالة عقارات بالمرج رغم حصولها على حكم قضائي وأن هذه المباني موجودة داخل الحيز العمراني، قائلًا: "هذه التصريحات غير منطقية بالمرة"، مشيرًا إلى أن المواطنين قاموا بالبناء داخل الحيز العمراني وهو إهمال من المحافظة وتقصير من المحليات".

وأضاف والي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc" اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب قام بإصدار قانون التصالح مع المباني المخالفة، للتعامل مع هذه المواقف، متابعًا: "المواطن مظلوم، ماطلعلوش مخطط تفصيلي بالمنطقة الموجود فيها، وتصريحات رئيس حي المرج غير صحيحة وكلامه ينافي الحقيقة"، موضحًا أن قرارات الإزالة تخرج من رئيس حي المرج نفسه، قائلًا: "ناشدنا المسؤولين عن طريق رئيس المجلس في أثناء الجلسة في مناقشة القانون، وناشدنا السادة المحافظين بالتمهل في الإزالات لحين صدور القانون بشكل رسمي".

بينما رد العميد مهندس علي عبد الله، رئيس حي المرج، قائلًا: "المحكمة حكمت في الشق الجنائي، وليس في شق المباني، حيث إن شق المباني يخص المحافظة والحي، والقانون يقول إن هذه المباني مخالفة، وأنا نفذت القانون بإزالة هذه المباني، لحد ما يصدر قانون تاني غير الحالي وأنا هنفذه".

ليرد النائب علاء والي: "هل أي مواطن في حالة طلبه استخراج طلب رخصة، هل هذا متاح؟ّ"، وكانت إجابة رئيس حي المرج:" لن يتم استخراج الرخصة لعدم وجود مخطط تفصيلي يمكن استخراج الرخصة عليه".

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك قصورًا من الجهة الإدارية، وهي المحافظة والحي، لعدم وجود المخططات التفصيلية، موضحًا أنه تم استخراج قانون التصالح مع المباني المخالفة، في محاولة لوقف نزيف الخسائر التي تحدث، متسائلًا: "إزاي أهِد مبنى داخل حيز عمراني، وأنا الجهة المقصرة بعدم وجود مخطط تفصيلي عندي بعد مناشدة المحافظين ألف مرة باستخراج هذه المخططات، ولكن الحقيقة هو أن القصور جَمّ في المحليات".