"فيه ضريبة ومسؤولية مالية وشخصية".. برلماني ناصحًا المقبلين على الزواج

كتب- معتز عباس:

قال حسن سند، عضو اللجنة التشريعية في المجلس القومي للمرأة، إن هناك طرحًا بتغيير مواد بنود قانون الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة التي تتعلق بزيادة غرامة الزوج الممتنع عن سداد النفقة إلى 5000 جنيه بدلًا من 500 جنيه، وهو جزء مهم وكبير في سبيل تطوير المنظومة التشريعية وإحساسنا بالمسؤولية تجاه المجتمع.

وأضاف سند، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، أن هذه المادة ليست مرتبطة بحقوق المرأة بصفة أساسية بقدر ما هي مرتبطة بمسؤولية كل شخص فينا، والذي هو بطبيعة الحال مسؤول عن الآخرين، وكذلك مرتبطة بفكرة الأمن القومي المصري.

وتابع عضو اللجنة التشريعية في المجلس القومي للمرأة: "إننا نلقي على الدولة عبئًا كبيرًا لا تستطيع أجهزتها ومرافقها ولا المسؤولون ولا الموازنة العامة أن يتحملوه، وأن يتحملوا مكان الشخص المسؤول عن الطلاق"، قائلًا: "ربنا جعل كل زوج مسؤولًا عن رعيته وليست الدولة".

وأشار سند إلى أن الشخص الذي يأخذ قرار الزواج أو إنجاب الأطفال "لازم يبقى عارف إن فيه ضريبة هيدفعها وفيه مسؤولية مالية وشخصية".

قال المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، إن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة في وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء ستبدأ أول اجتماعاتها الثلاثاء المقبل، على أن تنتهي من عملها خلال شهرَين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة علي عبد العال، التي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وقال محجوب إن اللجنة سوف تناقش كل الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداءً من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج، مرورًا بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضي بمحاكم الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبدأ عملها الثلاثاء المقبل وبعد الانتهاء منه خلال شهرين فقط بناء على قرار رئيس الوزراء، ثم سيعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس النواب.