قاضي سابق ": " مفيش حد غلبان زي ما المتقاضي بيدفع للمحامي يدفع العشرة جنيه للقضاه"

كتبت – داليا مصطفى:

قال المستشار أحمد عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقاً ان سبب فرض دمغة بتكلفة عشرة جنيهات على المتقاضين يرجع لتمويل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية الذي كان يتم تمويله من أعضاء الهيئة القضائية بالإضافة الى دعم الدولة ثم صدر قانون سنة 1984 بفرض رسوم قضائية لصالح الصندوق بواقع 50% تضاف للصندوق لتحسين الخدمة ولكن مع زيادة العدد وزيادة تكلفة الخدمات والعلاج فقد عجز الصندوق عن الوفاء بكافة الالتزامات والان أصبح ليس لديه أي رصيد ليقدم أي خدمة .

وأضاف خلال لقائه بالإعلامي وائل الابراشي في حلقة امس من برنامجه "العاشرة مساءً"، "السيد وزير العدل طالب وزير المالية بتمويل الصندوق وهو ما رفضه وزير المالية لأن موازنة الدولة لا تتحمل ، ما اضطره لمقابلة رئيس الوزراء الذي أمد الصندوق بمائة مليون جنيه من ميزانية الدولة للوفاء ياحتياجات الصندوق الى ان يتم ايجاد مورد مالي لأعضاء الصندوق ".

وأكد "عبد الرحمن" ان ما يتردد عن زيادة اعباء المواطن عن طريق فرض دمغة 10 جنيهات منافي تماماً للصحة قائلاً " مفيش حد غلبان ما المتقاضي بيدفع للمحامي يبقى يدفع العشرة جنيه للقضاه".