وزيرة التخطيط والتعاون تبحث مع وزير الزراعة مشروعات القطاع بالخطة الاستثمارية 2024/2025

كتبت- منال المصري:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشروعات القطاع في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري.

وبحسب بيان للوزراة اليوم، تضمنت المباحثات متابعة تطورات تنفيذ مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل (CROWN)، والذي يعد أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وعدد من شركاء التنمية الآخرين.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب مصر بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومسئولي الوزارتين.

وقالت المشاط أن تطور استثمارات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية دفعت إلى معدل النمو بنسبة 20% في العام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي السابق.

وأشارت إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها والتي من بينها استكمال أعمال تطوير الري الحقلي بالتعاون مع البنك الدولي، وإنشاء التجمعات الزراعية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وأعمال إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا.

وانتقلت للحديث حول تنفيذ مشروعات قطاع الزراعة الممولة من شركاء التنمية، حيث يجري تنفيذ 10 مشروعات ممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء، والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من الشركاء.

وأضافت أن تلك المشروعات تُنفذ على مستوى الجمهورية وتُحقق أثرًا تنمويًا كبيرًا من خلال رفع دخول المزارعين، وتحقيق التنمية الريفية، ومن بين تلك البرامج، مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة SAIL، ومشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر STAR، وبرنامج الاتحاد الأوروبي المتكامل للتنمية الريفية.

كما أكدت على أهمية مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل (CROWN)، والذي يضم مكونين الأول متعلق بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال تحديث البنية التحتية للري والصرف، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، والثاني دمج أصحاب الحيازات الصغيرة في سلاسل القيمة الغذائية المربحة والقادرة على الصمود أمام تغير المناخ.

وأوضحت أن التنسيق المستمر بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارتي الزراعة والري، للمضي قدمًا في الإعداد لتنفيذ المشروع.

واستعرض الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، في قطاع الزراعة، حيث يجري تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية.

وكذلك مشروع معالجة تغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية، وغيره من المشروعات التي تنعكس على جهود تعزيز الأمن الغذائي، ودفع التحول الأخضر وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التعاون المستمر بين وزارتي الزراعة والتخطيط والتعاون الدولي يزيد من دعم مشروعات التنمية الزراعية الشاملة، والتي تستهدف بشكل خاص صغار المزارعين، والمناطق الريفية والنائية، لتنميتها، وتحسين مستوى معيشة أبناءها.

وأشار فاروق الى أهمية التركيز على دعم المشروعات المتعلقة، بتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، فضلا عن تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، اضافة الى التكيف في شمال الدلتا، ونظم الانذار المبكر، وتكيف انتاج المحاصيل في الوادي والدلتا.

وعرض الدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب مصر بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، تفاصيل المشروع والمباحثات الفنية التي تم تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية على مدار الأشهر الماضية.