5 مؤشرات إيجابية للسياسة النقدية.. ماذا تحتاج مصر لاستمرار التحسن؟

كتبت- منال المصري:

سجل الاقتصاد المصري، في الأيام الماضية، 5 مؤشرات إيجابية للسياسة النقدية، بينها زيادة تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، والتراجع القياسي في الدين الخارجي. وأشاد خبراء بالسياسة النقدية الجديدة للبنك المركزي، وحددوا سلسلة إجراءات تحتاجها مصر للحفاظ على الأداء الإيجابي للاقتصاد.

ولجأ البنك المركزي إلى استخدام كافة أدوات لجنة السياسة النقدية المتاحة في يده لمواجهة التبعات السلبية العالمية والمحلية للسيطرة على التضخم- أي الحد من زيادة أسعار السلع- واستقرار سعر الصرف والرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الذي يتوافق مع كافة المؤشرات العالمية.

وعانت مصر خلال عامي 2020 و2023 وبداية 2024 من تفاقم أزمة النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء وصعود التضخم قبل الإجراءات الإصلاحية في مارس الماضي.

وساهمت استثمارات الإمارات في مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار من نهاية فبراير الماضي في عودة البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي لتوحيد سعر الصرف والقضاء على فجوة النقد الأجنبي.

5 مؤشرات إيجابية للسياسة النقدية

- شهدت تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية نموا بنحو 200% خلال آخر 4 أشهر من العام الجاري منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف واختفاء السوق السوداء لتجارة العملة، وفق مصدر مسؤول بالبنك المركزي.

- ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى مستوى تاريخي بنهاية يونيو الماضي مسجلا نحو 46.38 مليار دولار بزيادة 11 مليار دولار خلال آخر 4 أشهر.

وتغطي الأرصدة الحالية للاحتياطي نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.

- تراجع إجمالي الدين الخارجي لمصر بشكل غير مسبوق بنحو 14.17 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري ليسجل أقل مستوى له خلال 3 سنوات مسجلا 153.86 مليار دولار بنهاية مايو الماضي بنسبة انخفاض 8.43%.

- صافي الأصول الأجنبية للبنوك حققت فائضا بنحو 14.4 مليار دولار في مايو الماضي لأول مرة من 27 شهرا بعد عجز وصل إلى نحو 29 مليار دولار في نهاية يناير الماضي.

- تباطؤ معدل التضخم الذي سجل تراجعا للمرة الرابعة على التوالي إلى 27.5% في يونيو من 28.1 في مايو، كما تراجع التضخم الأساسي إلى 26.6% من 28.1% على التوالي بعد أن سجل مستوى تاريخي وصل إلى 41% في يونيو الماضي.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف آخرها 6% في مارس الماضي ليصل سعر العائد إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

استمرار مرونة سعر الصرف أمر حاسم

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، لمصراوي، إن الحفاظ على مرونة سعر الصرف وترك الجنيه حرا أمام الدولار في تحديد قيمتها وفق العرض والطلب يعد أمرا حاسما في استمرار فعالية قرارات لجنة السياسة النقدية.

وأوضح أن المركزي أثبت على مدار آخر 4 أشهر جديته في اتباع آلية تحرير سعر الصرف دون تدخل بما ساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية وتحسن المؤشرات الاقتصادية وعودة الاستمارات الأجنبية غير المباشرة.

كان الدولار ارتفع 60% مقابل الجنيه خلال الموجة الرابعة من تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ليقفز من 30.94 جنيه إلى 48.40 جنيه لكل دولار خلال تعاملات البنوك اليوم.

ووفقًا لمتوسط ​​توقعات المحللين في استطلاع "رويترز"، فإن الجنيه سيتراجع إلى 49.50 جنيه لكل للدولار بحلول نهاية يونيو 2025، وأن يصل إلى 52.50 جنيهًا لكل دولار بنهاية يونيو 2026.