المصرف المتحد يحدد 5 عوامل لتعثر المصانع.. و9 آليات لعودتها للإنتاج مجددا

كتبت- منال المصري:

حدد مسؤولو المصرف المتحد 5 عوامل أساسية لتعثر المصانع وتوقف إنتاجها مع طرحهم منظومة عمل تقوم على 9 آليات لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة وإعادتها للإنتاج والتشغيل مجددا وفق الحلول التي اتخذها خلال لفترة الماضية.

وتأتي تحركات المصرف المتحد، وفق بيان له اليوم، اتساقا مع خطوات الحكومة والبنك المركزي المصري الآخيرة، نحو الإنتهاء من أزمة المصانع المتعثرة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة تدعم رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.

وقال أِشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد- أحد البنوك المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية- إن الإنتهاء من أزمة المصانع المتعثرة، وفق مبادرة الحكومة والبنك المركزي ساهمت في إنهاء أزمة المديونية وفوائد الدين، والتي بلغت نحو مليار جنيه لعدد 5 آلاف مصنع متعثر، وفقا لبيانات وزارة الصناعة منذ جائحة كورونا.

5 تحديات لتعثر المصانع عن العمل

وأرجع فرج عبد الحميد، نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، مشكلة تعثر المصانع إلى عدد 5 عوامل رئيسية تشمل مشاكل مالية، وإدارية، وتقنية وتسوقية وخارجية.

9 حلول لعودة عمل المصانع للإنتاج

وقدم أشرف القاضي، 9 حلول مبتكرة تتناسب مع طبيعة احتياجات هذه المصانع بمختلف أنواعها "كبيرة ومتوسطة وصغيرة" بما يساهم في إعادة عددا من المصانع المتعثرة للتشغيل والإنتاج عقب عملية تحليل وتقييم مالي وفني وإنتاجي والتسويقي.

وترتكز العوامل على تحديد الإمكانيات والتحديات التي تواجه هذه المصانع، وكذلك الفرص المتاحة للنمو بالسوق والعوائد الاستثمارية، وفق القاضي تتمثل في:

1- تقديم الدعم التمويلي من خلال حزمة من التمويلات المتخصصة سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة وفقا لقواعد البنك المركزي المصري، وبما يساعد تلك المصانع على النهوض من عثرتها.

2- إعادة جدولة الديون بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتولدة من النشاط لتخفيف الضغط المالي على هذه المصانع، مما يساهم في إعادة التشغيل والإنتاج مرة أخرى.

3- طرح حلول بنكية ذكية تمنح إدارة هذه المصانع الفرص الاستثمارية لمواردها وأصولها ومن ثم تحقيق الأرباح.

4- تقديم الدعم التقني والاستشارات البنكية لهذه المصانع لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة التشغيل والإنتاج وتحقيق الأرباح.

5- توفير حزمة من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية بهدف تعظيم قدرات هذه المصانع المالية والعمل على فتح افاق جديدة للاستثمار في أسواق المال والبورصة المصرية.

6- توفير باقة من الحلول المالية الغير مصرفية من خلال شركة "يونايتد فاينانس" للتأجير التمويلي لتمويل المعدات والآلات الصناعية والزراعية والإنتاجية بهدف تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

7- مجموعة من الحلول المبتكرة لإدارة الثروات والسيولة النقديةcash management. لهذه المصانع لضمان الاستثمار الأمثل للأموال.

8- متابعة دقيقة لخطط إعادة التشغيل والإنتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الأرباح.

9- طرح مجموعة من الحلول الرقمية ممثله في خدمة الإنترنت البنكي للشركات والتي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع.

7 فوائد لعودة المصانع للإنتاج

فيما حدد فرج عبد الحميد 7 فوائد اقتصادية واجتماعية لإعادة تشغيل هذه المصانع بمختلف أحجامها كبيرة ومتوسطة وصغيرة وهي:

1- حل مشكلة الديون المتعثرة من خلال إعادة جدولة الالتزامات القائمة على مدد تتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة وبسعر فائدة مناسب يساعد تلك المصانع على النهوض من عثرتها.

2- إعادة التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات ويحسن ميزان المدفوعات ويقوي الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مساعدة تلك المصانع على توفير الخامات المطلوبة ومستلزمات الإنتاج بشكل يضمن استغلال الطاقات المتاحة.

3- زيادة الصادرات وهوالأمر الذي يساهم في تحقيق عوائد نقدية تعمل على تقليل من الضغط على العملة الصعبة وتدعم نمو الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإهتمام بتطوير الصناعات والاعتماد على مدخلات محلية كبديلة للمستورد مما يقلل من فاتورة الواردات ويساهم في زيادة الصادرات.

4- توفير فرص عمل لآلاف من العمال مما يقلل من معدلات البطالة والفقر ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي.

5- تحسين البنية التحتية بحيث تؤدي إلى تحقيق مميزات وعوائد استثمارية للقطاعات الاقتصادية الآخرى.

6- رفع مستوي المعيشة للمواطن حيث زيادة فرص العمل وزيادة الدخل تساهم في تحسين مستوى المعيشة، مما ينعكس إيجابيا على منظومة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الآخرى.

7- تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والعالمين كخطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عودة الشركات العالمية للعمل في مصر.