الحكومة تحدد محاور التوسع في نشر الثقافة المالية والمصرفية خلال 3 سنوات المقبلة

كتبت- منال المصري:

أظهرت وثيقة حول خطة الحكومة الجديدة خلال الـ3 سنوات المقبلة من 2024 إلى 2027 إستراتيجية الدولة في نشر الشمول المالي من خلال جذب غير المتعاملين مع القطاع المصرفي وميكنة المدفوعات.

كان البنك المركزي المصري أعلن وصول نسبة الشمول المالي من المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية - سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنة بـ64.8 % في ديسمبر 2022، بمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من 2016 حتى 2023.

وتضمنت خطة الحكومة لنشر الشمول المالي كالآتي:

- التوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات المالية المواطنين والشركات المشروعات وبناء قدرات موظفي البنوك وواضعي السياسات حول مفاهيم الشمول المالي.

- تطوير الخدمات العالية غير المصرفية وتوفير بنية تحتية شاملة لتشجيع ريادة الأعمال.

- تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية وفق أفضل الممارسات الدولية واستخدام الخدمات العالية المصرفية وغير المصرفية لكل فئات المجتمع طبقا للاحتياجات.

- زيادة فرص التمويل المتاحة للشركات القطاع الخاص.

- توفير وتيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر على الخدمات المالية والتشجيع على التحول إلى الاقتصاد الرسمي.