المركزي يقرر إلغاء تدريجي لتعديلات القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة

كتبت- منال المصري:

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إلالغاء التدريجي لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من 180 يوما إلى 90 يوما، خلال 18 شهرا المقبلة على أن تنتهي في ديسمبر 2025، بعد مرور عامين ونصف من العمل بالتعديل المؤقت، بحسب كتاب دوري صادر للمركزي اليوم على موقعه الإلكتروني.

وجاءت هذه التعليمات، وفق ما ذكره المركزي، في ضوء استمرار الأزمات المختلفة على هذا القطاع الحيوي، وحرصا منه على مساندته والوفاء بالتزاماته اتجاه البنوك المصرية، واستمرار العمل والإنتاج والحفاظ على لعمالة لديه.

وتتيح هذه التعليمات للشركات الصغيرة والمتوسطة مرونة أخرى لتوفيق أوضاعها خلال 18 شهرا المقبلة وعدم احتساب البنوك القروض الممنوحة لها ضمن القروض غير المنتظمة في حال توافقها مع خطة الإلغاء التدريجي.

كان البنك المركزي أًصدر كتاب دوري في 14 ديسمبر 2021 يلزم فيه البنوك بإدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة- عملاء غير منتظمين- في حالة وجود مستحقات تساوى أو تزيد على 180 يوما متصلة، وذلك بدلا من 90 يوما لمساندة القطاع في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا حتى يونيو 2023.

ولكن المركزي مد العمل بنفس التعديل المؤقت عام آخر حتى نهاية يونيو 2024، لمساندة هذا القطاع الحيوي في مواجهة التداعيات السلبية، قبل أن يصدر قراره اليوم بالإلغاء التدريجي.

تفاصيل القرار الجديد الذي وافق عليه مجلس إدارة المركزي في اجتماعه الأسبوع الماضي:

الإلغاء التدريجي للاستثناء الخاص بإدارج العملاء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المرحلة الثالثة بحيث يتم إدارج تلك الفئة من العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء على النحو التالي:

-وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يوما متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2024.

-وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 150 يوما متصلة وذلك حتى نهاية يونيو 2025.

-وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 120 يوما متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.

وهو الأمر الذي سينتج عنه إدارج العملاء ضمن المرحلة الثالثة عند وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 90 يوما متصلة من يناير 2026.