غدا.. انعقاد الملتقى السنوي لمدراء الالتزام بالمصارف العربية 2024 بشرم الشيخ

كتبت- منال المصري:

يعقد اتحاد المصارف العربية الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية غدا الخميس في شرم الشيخ تحت عنوان "تعـزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصـرفية " لمدة 3 أيام، تحت رعاية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

ويأتي المؤتمر بحضور عدد كبير من مسؤولي القطاع المصرفي العربية وإدارات الإلتزام بالبنوك منهم محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، وسليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي، لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF

والدكتور حاتم على، رئيس البعثة الممثل الإقليمي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، والجريمة لدول مجلس التعاون الخليج UNODC بالإمارات، والدكتور وسام فتوح، الأمين العام، لاتحاد المصارف العربية، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر.

كما يضم الحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأشرف بهي الدين، وكيل المحافظ البنك المركزي المصري، ونرمين كمال، وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري، وإيهاب المصري الرئيس التنفيذي لمجموعة الالتزام والحوكمة، بالبنك الأهلي، ومحمود كرم، مدير إدارة البحوث والتحليل الإستراتيجي، ووحدة مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب بمصر، ومحمد درويش، رئيس البحوث والسياسات، المكتب التنفيذي للرقابة وحظر انتشار التسلح بالإمارات.

ويأتي انعقاد الملتقى بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر والبنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي– UNODC.

ويناقش الملتقى عددا من الموضوعات المختلفة منهم أبرز المستجدات في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعوقات الإمتثال للمعايير الدولية والتشريعات والضوابط الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي، وأفضل الممارسات للتغلب عليها.

كما يبحث الملتقى الفرص والتحديات في استخدام التكنولوجيا المالية من قبل السلطات الرقابية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد حماية البيانات والسرية المصرفية، وتجارب الدول العربية في مجال استخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف.