ترشيد وتحسين الإدارة.. كيف تعمل الحكومة على سد عجز الموازنة؟

كتبت- منال المصري:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة خلال 3 سنوات المقبلة لينخفض إلى أقل من 80% بنهاية يونيو 2027.

وأضاف الوزير في بيان للوزارة اليوم بشأن اعتماد مجلس النواب موازنة العام المالي المقبل 2024-2025، أن الحكومة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالى المقبل مقارنة بنسبة 96% العام السابق المنتهي في يونيو 2023.

وتوقع أن يسجل معدل دين أجهزة الدولة 90% بنهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو الجاري- يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

توجيه 50% من إيرادات الطروحات لخفض الدين

وأضاف وزير المالية، أنهم يعملون على تسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج "الطروحات" لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر.

وكذلك النزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وفق ما قاله معيط.

وأوضح الوزير أنهم يعملون على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد.

وبحسب الوزير، تعمل الحكومة على خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، وكذلك وضع "سقف" للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة.

كما تعمل الحكومة على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، مع العمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل، وفق ما قاله الوزير.

تحسين المؤشرات

وأكد الوزير، أنهم يعملون على تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال استحداث موازنة "الحكومة العامة" التى تشمل إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية الـ 59، وموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة من جهاز إداري وإدارة محلية وهيئات عامة خدمية؛ على نحو يعكس الواقع الفعلي للنشاط الاقتصادي، والقدرات الحقيقية للاقتصاد المصري.