ورشة عمل بين وزارة التعاون وبنك الاستثمار الأوروبي لإدارة عقود المشروعات

كتبت: منال المصري:

نظمت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي ورشة عمل، تحت عنوان "تدريب الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي على إدارة العقود".

وبحسب بيان من الوزارة اليوم، جاءت ورشة العمل بمشاركة 65 ممثلا من الجهات الوطنية المختلفة، من بينهم ممثلين عن وزارات النقل، والبيئة، والكهرباء، والطيران المدني، والزراعة، والري، والإسكان، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي ورشة العمل في ضوء جهود الدعم الفني وبناء القدرات التي تعمل وزارة التعاون الدولي على توفيرها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، ويحقق الاستفادة القصوى من المشروعات الممولة من شركاء التنمية، بما يدعم جهود التنمية، وفق البيان.

واستهدفت ورشة العمل لدعم الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي في كيفية متابعة المقاولين، والموردين، والاستشاريين المتعاقد معهم لاستيفاء شروط العقود الموقعة، وتسليم المهام المطلوبة بأعلى جودة، وفي الوقت المحدد.

كما تناولت الورشة التعريف بالتغييرات التي قد تطرأ على العقود من حيث التعديلات أو المطالبات أو النزاعات، بما في ذلك المراجعات اللازمة من قبل البنك في مرحلة إغلاق العقود المشار إليها، مع استعراض نماذج ناجحة في هذا الصدد.

ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية مُتعددي الأطراف مع مصر وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية

وفي آخر 4 سنوات، كان بنك الاستثمار الأوروبي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار، بحسب البيان.

وبحسب البيان، أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، منذ بدء التعاون من 45 عامًا فيما عزز على مدار السنوات الأخير استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري.

كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام نوفي+.