ودائع وحكومة.. من هم الرابحون والخاسرون بعد رفع المركزي سعر الفائدة 2%؟

02:02 م الجمعة 02 فبراير 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

تتباين تبعات قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض في اجتماعه أمس الخميس على القطاعات المختلفة بالسوق فمنهم الرابحين والخاسرين وفق طبيعة عمل ونوع استثمار كل عميل.

وتوافق البنك المركزي مع توقعات السوق ورفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 أمس الخميس ليصل مستوى العائد لديه "كوريدور" عند مستوى 21.25% على الإيداع و22.25% على الإقراض.

وجاء رفع سعر الفائدة تحت ضغط حالة عدم اليقين العالمية والمحلية منها المخاطر المحيطة بتوقعات ارتفاع التضخم وانعكاساته على زيادة أسعار السلع، بجانب تراجع معدلات النمو خلال العام المالي الجاري بسبب التبعات السلبية للمخاطر الجيوسياسية في المنطقة والتوترات الحالية في منطقة البحر الأحمر التي دفعت تحول مرور سفن الشحن العالمية من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح، وفق تقرير البنك المركزي.

ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير أبرز الرابحين والخاسرين من قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.

الرابحون

1- المودعون:

من المتوقع أن ينعكس رفع أسعار الفائدة على مودعي أموالهم في البنك بشكل إيجابي، حيث من المفترض أن تتجه البنوك إلى زيادة الفائدة التي يحصل عليها هؤلاء بعد رفع الفائدة بالبنك المركزي، وبالتالي حصولهم على عائد أعلى.

ولكن الاستفادة ربما تكون محدودة، فمع زيادة معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، قد يكون العائد الذي يحصل عليه المودعون بعد الزيادة ليس حقيقي، خاصة بعد انخفاض الجنيه، حيث الفائدة في هذه الفترة سالبة مقارنة بمعدل التضخم الأساسي والذي سجل الـ 33.7%، بينما أعلى عائد في السوق عند نحو 22.5%.

وسجل سعر الفائدة الحقيقي (الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم) حاليا سالب بنحو 11% مع احتساب أكبر عائد مقدم على أذون الخزانة التي يستفيد منها أفراد وشركات.

2- المستثمرون في أدوات الدين:

من المتوقع أن ترتفع أسعار العائد على أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة، مع زيادة أسعار الفائدة، وبالتالي سيحدث انتعاشا في الفائدة المباشرة التي سيحصل عليها المستثمرون في هذه الأدوات.

الخاسرون

1- المقترضون من الأفراد:

يعد أصحاب القروض سواء أفراد أحد أبرز المتضررين من رفع الفائدة، بسبب زيادة التكلفة على العميل، لكن هذا النوع من القروض هو عبارة عن قروض استهلاكية لا تدر عائدا ماليا على العميل.

كما قد يؤدي رفع سعر الفائدة على العملاء من الأفراد والشركات العزوف عن هذا النوع من القروض من أجل تمويل شراء السلع أو الحصول على الخدمات المختلفة، ولكن من ناحية آخرى تقييد القطاع الاستهلاكي يساهم في السيطرة على الضغوط التضخمية الذي يعد أحد أهم مستهدفات المركزي وهي السيطرة على زيادة الأسعار وتحقيق الاستقرار.

2- الحكومة:

تعد الحكومة من أبرز الخاسرين من رفع سعر الفائدة، حيث من المتوقع أن ينعكس سلبا على مستهدفات الحكومة لخفض عجز الموازنة إضافة لارتفاع فوائد الديون.

3- المصنعون ومقدمو الخدمات:

المصنعون ومقدمو الخدمات أحد أبرز الفئات المتضررة من رفع سعر الفائدة، والذي قد يقيدهم خلال الفترة المقبلة على تنفيذ التوسعات أو المشروعات الجديدة التي يرغبون في تنفيذها باعتبار الفائدة المرتفعة كان أحد أهم العوائق التي تحول دون ذلك.

ورفع الفائدة يقيد رغبة المستثمرين في العودة مجددا للاقتراض بشكل قوي من أجل التوسعات والمشروعات الجديدة، وأيضا زيادة التكاليف التمويلية وهو ما ينعكس في النهاية وبالتالي انعكاس ذلك على صافي أرباحهم ويقلل من خلق فرص العمل.

4- العاطلون عن العمل

مع تراجع معدلات الاقتراض المتوقع خلال الفترة المقبلة، بسبب رفع أسعار الفائدة على الإقراض سيتجه المستثمرون إلى إرجاء تنفيذ استثمارات جديدة سواء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة، وهو ما يساهم مع الوقت، في عدم توافر فرص عمل جديدة.

5- مستثمرو البورصة

من المتوقع أن ينعكس رفع أسعار الفائدة أصحاب الأموال والخبرة في مجال أسواق المال على تقليل الإقبال على البورصة المصرية، وتقليل ضخ استثمارات جديدة، مع اتجاه المستثمرين للاستثمارات ذات العائد الثابت في البنوك.

6- تجار الذهب والعقارات

من المتوقع أن يتضرر قطاعي الذهب والعقارات من بعض الأموال التي قد تعود إلى البنوك مع زيادة أسعار الفائدة، بحثا عن عائد أكبر وآمن ودون مخاطرة في الجهاز المصرفي.