مجموعة "فاتف" الدولية تضع "لبنان" على القائمة الرمادية لمراقبة الجرائم المالية

وكالات- منال المصري:

وضعت مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" لبنان على القائمة "الرمادية" لمراقبة الدول الخاضعة لتدقيق خاص للجرائم المالية، وفق ما نشرته رويترز.

ويعني وضع النظام المالي بلبنان على القائمة الرمادية للجرائم المالية عدم تطبيقها للضوابط العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما قد يعيق النظام المالي بالدولة في التعامل مع النظام المالي العالمي.

وتضم مجموعة العمل المالي 40 عضوا ومقرها باريس، وهي هيئة مراقبة عالمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعاني لبنان من أزمة مالية منذ عام 2019، ويواجه البلد الآن أضرارا متزايدة من الغارات الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية ضد حزب الله، وفق رويترز.

وقالت إليسا دي أندا مادرازو رئيسة مجموعة العمل المالي، وفق رويترز، إن لبنان حصل على بعض المرونة فيما يتعلق بالمواعيد النهائية المحددة في خطة عمله لكنها لم تقدم تفاصيل في مؤتمر صحفي، موضحة أنه "بالطبع نحن ندرك الوضع الخطير الذي يواجهه لبنان حاليا".

وأضافت "وضع لبنان على القائمة الرمادية لا ينبغي أن يعيق جهود الإغاثة نحن نعمل على التأكد من أن قنوات المساعدات الإنسانية تظل مفتوحة".

وقال رئيس الوزراء اللبناني المؤقت نجيب ميقاتي في بيان في وقت لاحق أمس الجمعة، بحسب رويترز، إن وضع البلاد على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي كان خطوة متوقعة "نظرا للظروف المعروفة التي أعاقت الموافقة على التشريعات والإصلاحات المالية الضرورية".

وأشار إلى أن لبنان حقق تقدما في تنفيذ العديد من الإجراءات الموصى بها من تقرير التقييم المتبادل وسيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي موضحا أن علاقات لبنان مع البنوك المراسلة لن تتأثر بهذا التصنيف.

ومن المرجح، وفق رويترز، أن يؤدي إدراج بعض البنوك اللبنانية على القائمة الرمادية إلى مزيد من ردع الاستثمار في لبنان، وقد يؤثر على العلاقة بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي.