خارج مصر.. ما طلبات البنوك لفتح حدود الـ"كرديت كارد" للتعامل بالدولار؟

03:16 م الأربعاء 10 يناير 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

تلزم البنوك العملاء لإعادة تنشيط بطاقة الائتمان الـ"كريدت كارد" خارج مصر لاستخدامه في التعاملات الدولية بالدولار مرة أخرى تقديم صورة من أختام المغادرة والوصول بجواز السفر للبنك خلال فترة 90 يوما من سفره لضمان تفعيل حدود الكارت دون توقف في المرات التالية للسفر.

وقال مديرو خدمة العملاء في بعض البنوك لـ"مصراوي"، إن البنك يسمح للعميل بفتح حدود التعاملات باستخدام بطاقات "كريدت كارد" من خلال إجراء مكالمة هاتفية بالخط الساخن الخاص بكل بنك مع ذكر بعض التفاصيل حول تاريح مغادرته ووصوله مجددا لمصر والدولة المتجهة لها، وذلك في المرة الأولى من صدور الضوابط الصادرة مؤخرا.

لكن في المرات التالية لسفر العميل لن يتم تفعيل الحدود الخارجية للكارت إلا بعد تقديم الأوراق الدالة على سفره للبنك خلال 90 يوما من مغادرته مصر أو تقديم ما يثبت استمراره خارج مصر أكثر من هذه المدة، لضمان استمرار استخدام الحدود المتاحة للكارت، وفق ما قاله مديرو الفروع.

كان البنك المركزي ألزم البنوك قبل شهرين بتقييد حدود التعاملات الدولية باستخدام بطاقات الـ"كريدت كارد" خارج وداخل مصر بعد أن رصد سوء استخدام من بعض العملاء واستخدام بطاقات بعض العملاء دون المغادرة بما يعني وجود تلاعب وممارسات خاطئة.

وتضمنت القيود تقييد الحدود القصوى للتعاملات الشهرية إلى 250 دولار كحد أقصى داخل مصر عند الشراء من مواقع أجنبية بالدولار أو بما يعادل أية عملة أجنبية أخرى.

أما خارج مصر ألزمت البنوك عملائها بإجراء مكالمة هاتفية بالخط الساخن قبل السفر بـ48 ساعة لتنشيط استخدام كامل الحدود خارج مصر مع إلزمه ب تقديم المستندات السفر عقب عودته خلال 90 يوما من السفر تجنبا لوقف الكارت ووضع اسم العميل ضمن القوائم السلبية في "أي سكور".

وقررت البنوك خلال آخر 10 أيام من شهر ديسمبر الماضي وقف بطاقات الائتمان المصدرة حديثا من التعامل بالعملة الأجنبية داخل أو خارج مصر لمدة 6 شهور من إصدارها بعد وجود ضغط وطلبات متزايدة على إصدار هذا الكارت للتعامل عليه بالدولار.

ويرجع زيادة الطلب على إصدار بطاقات الـ"كريدت كارد" بعد أن قرر المركزي وقف بطاقتي الخصم المباشر الـ"دبت" المرتبطة بحساب العميل و"مسبقة الدفع" من التعامل بالدولار نهائيا خارج أو داخل مصر بسبب ضغوط نقص النقد الأجنبي.

وتواجه مصر خلال آخر عامين قصورا من تراجع حصيلة النقد الأجنبي وانتشار تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة التي وصل فيها سعر تداول الدولار عند 53 و54 جنيها لكل دولار بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وخروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022.