بعد قرار السيسي.. أهم مبادرات مساعدة المتعثرين بالبنك الزراعي في 14 عاما

كتبت- منال المصري:

يعكف البنك الزراعي المصري، بالتعاون مع البنك المركزي، على تحديد تفاصيل المبادرة الرئاسية لتخفيف الديون المتعثرة على صغار العملاء من الفلاحين والمزارعين قبل نهاية الأسبوع الجاري، وفق مصادر تحدث إليها مصراوي.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، 8 قرارات جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في مواجهة الموجة التضخمية الحالية منها إطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.

والمبادرة الجديدة لإسقاط الديون المتعثرة على صغار المزارعين ليست الأولى بل تأتي بعد سلسلة من نفس المبادرات على مدار آخر 14 عاما.

ويعد البنك الزراعي- الذي يخضع لرقابة البنك المركزي منذ نحو 7 سنوات بعد نقل تبعيته من وزارة الزراعة- ذراع الدولة في تحقيق التنمية الزراعية، والخطة القومية للاستصلاح الزراعي والتي من أجلها تم إنشاء البنك، وتغير اسمه بعد تعديل قانونه من بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

وخلال آخر 7 سنوات تزامنا مع تعديل قانون البنك وإخضاعه تحت رقابة البنك المركزي، تحسنت المؤشرات المالية للبنك على مستوى معدلات نمو محفظتي الإقراض والودائع، وتراجعت محفظة الديون المتعثرة بفضل المبادرات السابقة.

وأعلن البنك الزراعي المصري ارتفاع رصيد محفظة القروض بنسبة 15% خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 69.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 60.3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022.

وفي السطور التالية يرصد مصراوي أبرز المبادرات التي نفذها البنك الزراعي ضمن إجراءات التخفيف عن كاهل صغار المزارعين والفلاحين ومساعدة المتعثرين من عملائه خلال السنوات الماضية:

مبادرة 2009

في 2009 أطلق الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك مبادرة بتخصيص 500 مليون جنيه لإسقاط 50% من مديونيات صغار المزارعين في البنك الزراعي.

وهذه المبادرة استفاد منها المتعثرون ممن وصل أصل الدين في القرض الممنوح لهم إلى 25 ألف جنيه ويملكون أراضٍ لا تزيد مساحتها على خمسة أفدنة.

وتضمنت المبادرة تطبيق الإعفاءات على كافة المتعثرين من صغار المزارعين حتى 30 سبتمبر 2008

وأدت مبادرة مبارك وقتها إلى حدوث شد وجذب في عملية حصول البنك الزراعي على مستحقاته نظير إسقاط مديونيات المزارعين بسبب عبء عجز الموازنة العامة للدولة.

مبادرة 2012

في 2012 تم إطلاق مبادرة رئاسية بإسقاط 107 ملايين جنيه عن نحو 41 ألف مزارع صغير، تمثل كامل مديونياتهم لصالح البنك الزراعي وذلك عن القروض الزراعية.

واستفاد من المبادرة أصحابُ القروض الأقل من 10 آلاف جنيه فقط والبالغة نسبتهم 85% من إجمالي عدد المتعثرين في سداد القروض الزراعية التي حصلوا عليها من البنك الزراعي على مدار السنوات الماضية.

مبادرات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إطلاق العديد من المبادرات، سواء عبر البنك المركزي أو البنك الزراعي، لتخفيف الديون المتعثرة من على كاهل العملاء، ومنها:

مبادرة خلال الفترة من يونيو 2018 حتى نوفمبر 2020

أتاح البنك المركزي مبادرة للبنوك العاملة في مصر، ومنها البنك الزراعي، لتسوية العملاء المتعثرين للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية في البنوك.

واستفاد من المبادرة العملاء المتعثرين حتى 31 ديسمبر 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية وبعد ذلك التاريخ لا يتم إدراجه بالمبادرة وتم إعفاء العميل من الفوائد الديون المهمشة بشرط سداد 100% من أصل المديونية.

كان السيد القصير رئيس البنك الزراعي سابقا، ووزير الزراعة الحالي، قدر عدد العملاء المستفيدين من مبادرة إسقاط مديونيات المتعثرين للأفراد والشركات بالبنك الزراعي بنحو 13700 حالة بمبلغ 1.2 مليار جنيه، مع بدء المبادرة في يونيو 2018 وحتى يونيو 2020، وفق ما قاله لمصراوي في وقت سابق.

وأوقف البنك المركزي المبادرة للبنوك في نهاية ديسمبر الماضي 2018 بانتهاء أجلها، لكن تم مدها للبنك الزراعي استثنائيا عدة مرات حتى نهاية نوفمبر 2020.

مبادرة 17 ديسمبر 2021

أطلق البنك الزراعي المصري مبادرة جديدة تتيح إسقاط وتسوية كاملة لمديونيات على العملاء في إطار توجيهات البنك المركزي للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على صغار العملاء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج، بحسب ما ذكره البنك في بيان سابق له.

وتضمنت المبادرة إسقاط وتسوية مديونيات بإجمالي 4 مليارات جنيه من الديون المتعثرة يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل.

وبموجب هذه المبادرة استهدفت إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه في 30 نوفمبر 2021، بإجمالي مديونيات نحو 400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل.

كما تم بموجب المبادرة إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين للأفراد والشركات حتى 10 ملايين جنيه، على أن يسدد العميل 50% من أصل المديونية، سواء دفعة واحدة أو على أقساط يتم تحديدها وفقاً لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين الذين تضمنتهم هذه الشريحة من العملاء وقت إعلان هذه المبادرة أكثر من 24 ألف عميل، ووصل إجمالي مديونياتهم إلى نحو 3.4 مليار جنيه، وفقا للبيان.