مصير إدارات بنوك ورفع رؤوس أموال.. قرارات مرتقبة من المركزي خلال أيام

كتبت- منال المصري:

تترقب 5 بنوك حكومية قرارات مجلس إدارة البنك المركزي خلال الأيام القادمة سواء لحسم مصير مجالس إداراتها، أو حسم موقف توافق بعضها مع الحد الأدنى لرأس المال، بعد صدور قرار بتجديد الثقة في حسن عبد الله قائما بأعمال البنك المركزي لمدة عام آخر.

والبنوك الخمسة التي تترقب قرارات مجلس إدارة البنك المركزي خلال الأيام القادمة هي الأهلي ومصر والتنمية الصناعية والعقاري المصري وميد بنك.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا رسميا الأسبوع الماضي بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام آخر اعتبارا من يوم 18 أغسطس 2023 بحسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية.

مصير مجالس إدارات 4 بنوك

تترقب بنوك الأهلي ومصر والتنمية الصناعية والعقاري المصري مع قرب انتهاء فترة مجالس إدارتها الشهر المقبل قرار البنك المركزي بالمد لأعضائها فترة أخرى سواء بشكل مؤقت أو تجديد الثقة فيهم لدورة جديدة 3 سنوات، أو تغيير مجالس الإدارات وتعيين كوادر جديدة.

ومن المنتظر إعلان رئيس الوزراء تشكيل مجالس إدارات البنوك الأربعة، بناءً على ترشيح من محافظ البنك المركزي، وسط توقعات متباينة بحدوث التغيرات فيها.

وعادة ما يصدر قرار تعيين مجالس إدارات البنوك الحكومية المملوكة للدولة من رئيس الوزراء بعد ترشيح محافظ البنك المركزي.

وينص قانون البنك المركزي على أن الفترة القانونية لمجالس إدارات كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي 3 سنوات، وبعدها يصدر قرار بالتجديد أو التغيير أو التعديل في مجلس إدارة كل بنك على أساس حالة كل بنك.

كما سيشمل تشكيل مجالس الإدارات الجديدة فصل الجمع بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب للبنك)، وذلك وفق التعليمات الصادرة من البنك المركزي في نوفمبر 2021 بهدف تفعيل مبدأ حوكمة البنوك، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، بما يضمن قيام مجالس إدارات البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية.

ويعد بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي، ويستحوذان على الحصة الأكبر على مستوى الأصول والودائع والقروض وخلافه، ويعدان ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية لضبط سوق الصرف، وكبح جماح التضخم.

أما بنكا التنمية الصناعية والعقاري فهما بنكان حكوميان تجاريان يقدمان كافة الخدمات المصرفية المختلفة، لكن يغلب عليهما مبدأ التخصص بحكم قانون نشأتهما.

صعوبة التوافق مع الحد الأدنى لرأس المال

وتزامنا مع هذا القرار تترقب بنوك التنمية الصناعية والعقاري المصري (المملوكان لوزارة المالية)، وميد بنك، الذي تستحوذ مصر فيه على الحصة الأكبر من رأسماله 60% مقابل 40% للشريك الإيراني، قرار المركزي بحسم موقفها بشأن زيادة رؤوس أموالها مع قرب انتهاء الفترة الثالثة لتوفيق الأوضاع.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020 على رفع رأس المال المدفوع البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية إلى قيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق لتتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية.

كان البنك المركزي أمهل البنوك 3 سنوات تمت على 3 مرات لتوفيق أوضاعها مع زيادة الحد الأدنى لرأس المال منذ صدوره على أن تنتهي الشهر القادم.

وباستثناء 3 بنوك انتهت كافة البنوك من توفيق أوضاعها من زيادة الحد الأدنى لرأس المال وفق قانون الجهاز المصرفي الجديد وبعضها تجاوز الحد الأدنى أضعاف المطلوب.

رجحت مصادر مصرفية في بنك التنمية الصناعية، تحدث إليها مصراوي في وقت سابق، حسم زيادة رأس مال البنك من خلال دخول بنك مصر من خلال ذراعة الاستثماري "مصر كابيتال" بالاستحواذ على الحصة الأكبر في رأسمال البنك بهدف زيادة رأسماله والتوافق مع قانون البنوك الجديد بعد موافقة البنك المركزي.

كان بنك التنمية الصناعية خضع إلى عملية فحص نافٍ للجهالة من بنك مصر من خلال ذراعه الاستثماري (مصر كابيتال) بهدف تقييمه تمهيدا لنقل ملكيته له بهدف رفع رأس ماله المدفوع من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه وهو الحد الأدنى وفق تعليمات البنك المركزي، وفق ما قالته مصادر لمصراوي في وقت سابق.

فيما قالت مصادر مصرفية في البنك العقاري، لمصراوي في وقت سابق، إن زيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه للتوافق مع قانون الجهاز المصرفي الجديد في يد وزارة المالية باعتبارها المالكة للبنك بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأوضح أن البنك المركزي استعان بإحدى الشركات العالمية لتقديم دراسة جدوى بآليات زيادة رأس ماله من خلال الأصول الضخمة التي يمتلكها البنك والتي تقدر بمليارات الجنيهات.

وينفرد البنك العقاري على مستوى البنوك المصرية بالتواجد في دولتي الأردن بعدد 16 فرعا، وفلسطين بعدد 7 فروع ومكاتب تمثيلية، وهو ما يدفع المركزي إلى الحفاظ عليه لتوطيد العلاقات التاريخية، وتقديم المساعدة اللازمة في تنفيذ خطة إعادة هيكلته لوضعه على الطريق الصحيح كسائر البنوك الأخرى.

أما ميد بنك (مصر إيران سابقا) يمر بإجراءات طويلة لزيادة رأس ماله بسبب وجود شريك إيراني يستحوذ على نسبة 40% من إجمالي رأس ماله مقابل 60% لمصر (من خلال شركات حكومية) بما قد يتسبب في استغراق فترة زمنية أكبر حتى الحصول على الموافقات اللازمة بسبب العقوبات الأمريكية الموقعه على أيران.

وقال مصدر في البنك، لمصراي في وقت سابق، إن الجمعية العمومية وافقت على زيادة رأس مال البنك لكن تمسك الشريك الإيراني بنفس حصته في رأس مال البنك وعدم تقليلها تسبب في إرجاء سرعة تطبيق الزيادة بسبب طول الإجراءات، فيما لا يوجد أي عائق من زيادة مصر حصتها في ر أس مال البنك.