المركزي: لا صحة لما تردد عن بدء فحص المصرف المتحد من بنوك تمهيدا لبيعه

كتبت-منال المصري:

أكد البنك المركزي المصري أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد في ضوء الأخبار التي تم رصدها مؤخرًا بشأن عملية بيعه.

وأوضح المركزي، في بيان له اليوم، أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.

كانت تقارير صحفية تحدثت أمس عن بدء 3 بنوك محلية عاملة في مصر (كريدي أجريكول والأهلي الكويتي والمشرق) إجراءات الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد.

وأكد بنك كريدي أجريكول مصر (أحد البنوك الثلاثة التي تحدثت عنها هذه التقارير)، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم، أنه لم يتقدم لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة ضمن صفقة الاستحواذ على المصرف المتحد.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في فبراير الماضي، إدراج 3 بنوك (وهي المصرف المتحد والقاهرة والعربي الأفريقي الدولي) ضمن 32 شركة في برنامج الطروحات الذي يستهدف بيع الدولة حصصا مملوكة لها في هذه الكيانات لصالح القطاع الخاص.

وأعلن البنك المركزي المصري قبل 3 شهور تعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له، بجانب المستشار المالي المحلي سي آي كابيتال لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

ويرجع سعي البنك المركزي لبيع المصرف المتحد إلى سبب قانوني لا يسمح له بتملك بنك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي، وإنهاء ملكيته للمصرف الممتدة منذ أكثر من 17 عاما.

كان المصرف المتحد خضع العام الماضي إلى عملية فحص نافي للجهالة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، وكذلك من الشركة القابضة (ADQ) إحدى الصناديق السيادية لإمارة أبو ظبي الإماراتية، بعد أن حصلا على موافقة البنك المركزي لكن لم تكتمل الصفقة مع أي منهما، وهو ما أرجعته بعض المصادر إلى وجود اختلاف حول قيمة الصفقة.