مع اقتراب نهاية ولايته.. كيف تفاعل محافظ البنك المركزي مع أزمة الاقتصاد؟

كتبت- منال المصري:

تنتهي ولاية حسن عبد الله لمنصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام في شهر أغسطس المقبل، بحسب قرار تعيينه الذي نشر في الجريدة الرسمية بعد أن تقدم طارق عامر باستقالته.

ومع قرب انتهاء ولاية حسن عبدالله كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي خلال 45 يوما قادمة يترقب القطاع المصرفي ومجتمع المال والأعمال قرار بتعيين عبد الله رسميا لولاية كاملة 4 سنوات أو طرح اسم جديد.

كانت الجريدة الرسمية نشرت يوم 18 أغسطس 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2022، بتكليف حسن عبد الله بالقيام بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، لمدة عام؛ اعتبارًا من 18 أغسطس 2022 بعد قبول استقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي بيوم واحد.

وتزامن قرار تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي بمرور مصر بأوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة أهمها ضغوط نقص العملة الأجنبية بعدما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات بنحو 22 مليار دولار خلال العام الماضي بما انعكس على انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتسارع معدل التضخم (وتيرة زيادة الأسعار).

ووقع الاختيار على حسن عبد الله كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي باعتباره من أهم الأسماء اللامعة في الجهاز المصرفي، حيث تمكن خلال رئاسته للبنك العربي الأفريقي الدولي لمدة تقارب 16 عاما قبل خروجه من المنصب عام 2018 من تصنيفه ضمن أكبر 10 بنوك في السوق المصري.

ويعرض مصراوي في السطور التالية عددا من التطورات والإجراءات والقرارات التي حدثت في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري منذ تولي محافظ البنك المركزي منصبه منذ نحو 11 شهرا وذلك تزامنا مع أزمة نقص العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم التي تعاني منها مصر:

- استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والحصول على موافقته لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022.

- إلغاء قيود الاستيراد التي نصت على اقتصار العمل فقط بالاعتمادات المستندية في نهاية 2022، وعودة العمل بمستندات التحصيل التي طالما طالب بها السوق وأُثارت خلافا حادا بين محافظ البنك المركزي السابق ومجتمع الأعمال.

- إعلان الالتزام بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار في أكتوبر الماضي (عدم التدخل لدعم الجنيه من خلال ضخ دولارات للبنوك) بحسب اتفاق الخبراء المبرم مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى خفض الجنيه بشكل كبير مرتين منذ ذلك الفترة إحداهما في أكتوبر والأخرى في يناير الماضي.

- رفع سعر الفائدة بنسبة 7% على 3 مرات (حتى الآن) بواقع 2% في أكتوبر، و3% في ديسمبر، و 2% في مارس الماضي لكبح جماح التضخم.

- زيادة احتياطي النقد الأجنبي للشهر التاسع على التوالي في مايو ليسجل نحو 34.66 مليار دولار بنهاية الشهر قبل الماضي ليكفي واردات مصر لمدة 6 شهور.

- زيادة الاحتياطي الإلزامي النقدي من 14% إلى 18% من إجمالي ودائع البنوك قصيرة الأجل في سبتمبر الماضي بهدف تحجيم التضخم، حيث يعني القرار زيادة نسبة الأموال المحجوزة من ودائع البنوك لدى البنك المركزي بدون عائد وبالتالي سحب سيولة نقدية من السوق.

- تحديد مستهدفات جديدة لمعدلات التضخم السنوية عند 7% (±2%) خلال الربع الأخير من 2024 ثم عند 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

- توقف البنك المركزي عن دعم 5 مبادرات (الصناعة والتمويل العقاري وعمل السيارات الوقود المزدوج الغاز والبنزين، والسياحة) لإيقاف نزيف الخسائر الذي تحمله بسبب المبادرات.

- زيادة حدود التعاملات عبر شبكة المدفوعات اللحظية (إنستاباي).

- زيادة الحدود القصوى للسحب النقدي من الفروع من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه.

- تعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي لإنهاء صفقة تخارج ملكيته من المصرف المتحد ضمن برنامج الدولة للطروحات.

- مد العمل بتعديلات القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام حتى نهاية يونيو 2024 لمساندتها على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

- مد العمل بمبادرة وصول نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محفظة البنك إلى نهاية العام الجاري لتمكين البنوك على توفيق أوضاعها.

- إطلاق موقع إلكتروني جديد للبنك المركزي.

- إصدار 20 جنيها بلاستيكية مصنوعة من مادة "بوليمر".