المستشار أحمد خليل: لابد من تكاتف كافة الأطراف الفاعلة لحماية النظام المالي

كتبت- منال المصري:

انطلقت فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية اليوم في الغردقة بعنوان "تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي تستمر من اليوم حتى يوم الأحد والذي قام بتنظيمها كل من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).

وبحسب بيان اتحاد المصارف العربية، قام المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإلقاء كلمة افتتاحية.

وأشار خلال كلمته إلى كون هذا الملتقى أحد صور الحوار المستمر وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز فعالية نظم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في ضوء كون تلك الجرائم من أكبر التهديدات على سلامة واستقرار النظام المالي للدول، وما لذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاداتها

وأكد على أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في منع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلقاء الضوء على أهمية إقامة شراكات فعالة بينه وبين القطاع العام والمجتمع المدني، كون ذلك من المحاور الرئيسة لمجابهة تلك الجرائم، وهو الأمر الذي تؤكده مجموعة العمل المالي.

وتنص المعايير الدولية على ضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الوطني، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وذلك في ضوء كونهم شركاء رئيسيين في ضمان نزاهة النظام المالي، بحسب أحمد سعيد خليل.

وأضاف رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنه في إطار المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي المنظمة للمتطلبات الأساسية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يخص المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، كونهم خط الدفاع الأول للتصدي لتلك الجرائم ومكافحتها.

وقامت مصر بإنشاء مجموعة من اللجان لضمان التواصل المستمر بين كافة الأطراف الوطنية الفاعلة في عملية المكافحة، ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب أحمد سعيد خليل.

وتابع أن هذا جاء بالإضافة إلى قيام قانون مكافحة غسل الأموال بتحديد التزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل تعيين مسئول التزام بالمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للتواصل معه مباشرة من قبل الجهات الوطنية المعنية، وذلك بما يضمن الوقوف على الأنماط المتبعة لارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا أحدث الطرق والأساليب لتمرير الأموال وإخفاء مصادرها غير المشروعة، بما يسهم في حماية النظام المالي والاقتصادي في الدولة، ويعزز من جهود جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في تتبع المتحصلات وتجميدها ومصادرتها.

وأشار إلى أنه في إطار تأكيد المعايير الدولية على ضرورة وجود فهم واضح وموحد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مؤسسات الدولة المختلفة؛ فقد قامت مصر بإعداد التقييم الوطني للمخاطر وتحديثه بالاعتماد على نظم تكنولوجية حديثة، وذلك بغرض تحديد وتحليل وتقييم تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونقاط الضعف والعواقب ذات الصلة بالقطاعات المختلفة، هذا إلى جانب إعداد المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، وذلك بما يهدف إلى حماية القطاعات المالية وغير المالية في الدولة من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من خلال تطبيق منهج قائم على المخاطر، وبما يحقق الاستقرار المالي الذي ينعكس إيجابيًا على دعم الاقتصاد المصري كما يساعد على تحقيق أهداف التنمية.

ونوه المستشار إلى أنه مع التطور المستمر لأنماط ارتكاب الجرائم، ولجوء العديد من المجرمين إلى إخفاء هوياتهم واستخدام أشخاص آخرين شرعيين كواجهة لأعمالهم، سواء على مستوى التعاملات الفردية أو التجارية.

وتابع أنه قد أولت مجموعة العمل المالي أهمية خاصة للتعرف على هوية المستفيد الحقيقي من كافة الأشخاص الاعتبارية العامة داخل الدولة، مع وضع إلزام على كافة المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالتعرف على هوية المستفيد الحقيقي من كافة العملاء وفي هذا الإطار حرصت الدولة المصرية على إنشاء منظومة متكاملة للتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين.

وحث أحمد سعيد خليل كافة الحضور على المشاركة الفعالة بهذا الملتقى الهام، واستعراض كافة الإشكاليات العملية التي يواجهها مدراء الالتزام عند تنفيذها لمتطلبات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحث سبل تخطي تلك الإشكاليات مؤكدا على حرص الوحدة على توفير الدعم التام بهذا الشأن.

وأوضح أنه على ثقة أن هذا الملتقى، سيسهم في الوصول لآليات تعزيز فعالية القطاع الخاص في مجابهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما من شأنها دعم التصدي الفعال لتلك الجرائم، والتي تعد آفة للنظام المالي.