البنك الدولي يتوقع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 3.1% في 2023

كتب- مصطفى عيد:

توقع تقرير للبنك الدولي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 3.1% خلال عام 2023 مقارنة بما كانت عليه في 2022، على أن ترتفع في عام 2024 بنسبة 1.4%.

ويعني ذلك أن قيمة التحويلات إلى مصر قد تصل خلال العام الجاري إلى نحو 29.2 مليار دولار وذلك مقابل 28.3 مليار دولار في عام 2022.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تتعافى تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من انخفاض قدره 3.8% في عام 2022 إلى زيادة بنسبة 1.7% في عام 2023، ونسبة 1.8% في عام 2024.

وأضاف أن هذه التقديرات تستند إلى تحول متوقع في تدفقات التحويلات إلى مصر، التي شهدت انخفاضًا حادًا العام الماضي بسبب المخاوف بشأن أسواق الصرف الأجنبي في البلاد.

وذكر التقرير أن التحويلات إلى مصر، أكبر متلقٍ للتحويلات في المنطقة، انخفضت بنسبة 10% إلى 28.3 مليار دولار في عام 2022 بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 31.5 مليار دولار في عام 2021، مع تباطؤ التدفقات في الربع الرابع إلى أدنى مستوى منذ عام 2016.

وعزا التقرير أسباب التراجع إلى بيع المصريين عملاتهم الأجنبية في السوق السوداء بسبب الفجوة المتزايدة بين السوق الموازية وأسعار الصرف الرسمية، أو التمسك بها وسط مخاوف من انخفاض قيمة الجنيه، وفقا للبنك الدولي.

وأشار التقرير إلى موافقة الحكومة المصرية، في إطار اتفاقية حزمة قروض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، على الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن.

كما سجلت المملكة العربية السعودية، التي تمثل ثلث إجمالي التحويلات المالية في مصر، انخفاضًا في إجمالي تدفقات التحويلات الخارجة في عام 2022، لكن حجم الانخفاض كان أقل بكثير من انخفاض التدفقات الداخلة إلى مصر، وفقا للتقرير.

وبعد تحقيق نمو قوي بنسبة 12% في عام 2021، انخفضت التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 4% في عام 2022، إلى 64 مليار دولار، وفقا للتقرير.

وقال التقرير إن الانخفاض في التحويلات في المنطقة خلال عام 2022 كان مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض التدفقات إلى مصر، وتراجع التدفقات إلى الجزائر والأردن.

طفرة الاستثمار الأجنبي في مصر

ذكر التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت بنسبة 70% في 2022 مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع حاد في التدفقات إلى مصر، التي سجلت مكاسب سنوية بنسبة 123%.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي في مصر خلال عام 2022 إلى نحو 11.4 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار في عام 2021، بزيادة 6.3 مليار دولار بنسبة 123.5%

وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن الارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يعكس طفرة في الاستثمارات التأسيسية وزيادة رأس مال الشركات القائمة، إلى جانب ارتفاع عائدات بيع الكيانات المحلية لغير المقيمين.

كانت مصر أكبر متلقٍ لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة خلال العام الماضي، حيث استحوذت على 87% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة خلال 2022، وفقا للتقرير.