مصر كابيتال ترفع تقرير فحص بنك التنمية الصناعية لنقل ملكيته خلال شهرين

كتبت- منال المصري:

قالت مصرفية على صلة ببنك التنمية الصناعية، لمصراوي، إن شركة مصر كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك مصر، تعتزم الانتهاء من رفع تقرير فحص بنك التنمية الصناعية للبنك المركزي قبل نهاية يونيو المقبل لاتخاذ قرار بشأن نقل ملكيته إلى بنك مصر من أجل زيادة رأس ماله.

ويعد بنك التنمية الصناعية ضمن البنوك المملوكة للدولة ممثلة في وزارة المالية ويخضع تحت رقابة البنك المركزي، لكنه لا يزال يواجه تحدياً لتوفيق أوضاعه مع الحد الأدنى لرأس مال البنوك 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه قبل انتهاء فترة السماح في ديسمبر المقبل، وفق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020.

كان مصدران قالا لمصراوي، الأسبوع الماضي، إن شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر بدأت في إجراء فحص كامل على بنك التنمية الصناعية خلال الفترة الماضية في خطوة تستهدف منها نقل ملكيته لها وزيادة رأس ماله لها كما حدث قبل ذلك مع بنك القاهرة.

ونقل ملكية بنك التنمية الصناعية إلى بنك مصر، ممثلا في شركة مصر كابيتال التابعة له، من المتوقع أن يحدث مع استقلال الإدارة، لكن إتمام هذه الخطوة مشروطا بموافقة البنك المركزي بناءً على التقرير الذي سيتم رفعه، بحسب المصادر.

ويساهم إدراج بنك التنمية الصناعية تحت شركة مصر كابيتال، إذا تمت الصفقة، في تسهيل إجراءات طرح حصة منه في البورصة أو بيعه لمستثمر استراتيجي، وهي المحاولة التي حدثت من قبل 16 عاما مع بنك القاهرة من بنك مصر.

كان البنك المركزي مد الفترة الاستثنائية لتوفيق أوضاع بعض البنوك التي تواجه تحديا لرفع رأس مالها إلى الحد الأدنى لرأس المال للمرة الثالثة على أن تنتهي في ديسمبر المقبل.

ولم تنتهِ 3 بنوك فقط على مستوى الجهاز المصرفي وهي التنمية الصناعية والعقاري المصري ومصر إيران من توفيق أوضاعها مع قانون البنوك الجديد، مما يستلزم البحث عن حلول بديلة منها ضخ المساهمين زيادة في رأس المال، أو بيع حصة لمستثمر، أو الطرح في البورصة، أو دمج البنك في بنك آخر أو نقل ملكيته له مع استقلال الإدارة.

وجاء بنك التنمية الصناعية نتيجة دمج بنكين هما العمال المصري والتنمية الصناعية منذ 2008 في إطار خطة إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي، التي بدأ تنفيذها 2004 في عهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، ونائبه وقتها طارق عامر، المحافظ السابق للمركزي، ومجموعة كبيرة من الكوادر المصرفية.