مصادر: بنك مصر يخطط للاستحواذ على "التنمية الصناعية" من أجل رفع رأسماله

كتبت- منال المصري:

قال مصدران على صلة ببنك التنمية الصناعية، في تصريحات لمصراوي، إن بنك مصر يجري، من خلال ذراعه الاستثماري شركة مصر كابيتال، فحصا على بنك التنمية الصناعية، المملوك حاليا لوزارة المالية، تمهيدا للاستحواذ عليه لزيادة رأس ماله وبعد موافقة البنك المركزي.

وأوضح المصدران أن شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر بدأت في إجراء فحص كامل على البنك خلال الفترة الماضية في خطوة تستهدف منها نقل ملكيته وزيادة رأس ماله لها كما حدث قبل ذلك مع بنك القاهرة.

وحاول مصراوي الحصول على تعليق من خليل البواب، رئيس شركة مصر كابيتال على هذه التطورات، لكنه لم يرد.

ويساهم إدراج بنك التنمية الصناعية تحت شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر، إذا تمت الصفقة، في تسهيل إجراءات طرح جزء منه في البورصة أو بيعه لمستثمر استراتيجي، كما هو مخطط لبنك القاهرة منذ سنوات.

وقبل 16 عاما وافقت الحكومة على نقل ملكية بنك القاهرة إلى شركة مصر المالية للاستثمارات (مصر كابيتال) لتسهيل طرحه للبيع ضمن برنامج الخصخصة وقتها، لكن عملية البيع لم تتم رغم تقدم 3 بنوك أجنبية وإقليمية بعروض للاستحواذ عليه.

وفي أبريل 2022 أعلنت البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم بنك القاهرة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم البنك بعدد نحو 1.125 مليار سهم، بقيمة نحو 6.97 مليار جنيه، وذلك لنقل ملكية الأسهم من مصر كابيتال إلى بنك مصر مباشرة تمهيدا لطرح بنك القاهرة مجددا.

ويواجه بنك التنمية الصناعية تحديا لرفع رأس ماله الذي يبلغ حاليا 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه من أجل التوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد.

كان المركزي وافق العام الماضي على مد مهلة التوافق مع الحد الأدنى لرأس مال البنوك بنهاية العام الجاري لبعض البنوك التي لم تنتهِ من توفيق أوضاعها.

وجاء بنك التنمية الصناعية نتيجة دمج بنكين هما العمال المصري والتنمية الصناعية منذ 2008 في إطار خطة إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي، التي بدأ تنفيذها 2004 في عهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، ونائبه وقتها طارق عامر، المحافظ السابق للمركزي، ومجموعة كبيرة من الكوادر المصرفية.